الشرق الأوسط - مساعد الزياني - استبعد سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أن يكون للاضطرابات السياسة أي تأثير على عمليات الموانئ في المنطقة، مؤكدا أنه على مر الوقت فإن الموانئ تستمر في العمل حتى مع الأحداث المضطربة. وقال ابن سليم إن «المخاطر هي جزء من عمل الموانئ، وإن كثيرا من الاضطرابات في العالم لم تؤثر على الموانئ، بسبب أن الموانئ عملها مرتبط بالخارج وهي تعتبر بوابة تجارية للبلاد»، وأضاف «لا يوجد أي بلد يشهد اضطرابات ويغلق الموانئ».

وجاء حديث رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة للإعلان عن تأسيس شركة جديدة تحت مسمى، موانئ «بي أند أو»، والمتخصصة في تطوير وإدارة الموانئ المتوسطة متعددة الأغراض على المستوى العالمي، حيث إن «الشركة الجديدة مملوكة بالكامل لحكومة دبي وتتبع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة».

وتهدف الشركة الجديدة، المتخصصة في تطوير وإدارة الموانئ البحرية والبرية في الأسواق التي تحتاج إلى إدارة جيدة لبنيتها التحتية في التجارة واللوجيستيك، إلى دعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة لتعزيز ارتباط هذه الاقتصادات بحركة الاقتصاد العالمي، وتمكينها من إنجاز أهدافها التنموية، استكمالا لرسالة دولة الإمارات في دعم النمو لدى الدول الصديقة بحسب ما أعلن في المؤتمر الصحافي.

وبالعودة إلى ابن سليم وفي إجابة لسؤال «الشرق الأوسط» عن مخاطر اتخاذ مثل هذه الخطوة في وضع مضطرب تعيشه المنطقة، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «هناك دول يوجد بها الكثير من الفوضى، ولكن يظل الميناء يعمل بها، وهذا ما حدث في الكثير من البلدان التي نوجد بها مثل الاضطرابات التي شهدتها تايلاند في السابق، إلا أن الموانئ واصلت عملها».

وتابع للتأكيد على أهمية الموانئ «أن كل ما سهلت عملها كل ما ازدهرت التجارة في تلك البلدان، وأن من أسباب ازدهار التجارة في الإمارات وجود موانئ سهلت عمليات التجار، ومن خلال خبرتنا قدمنا نصائح لدول لتسهيل عمليات الموانئ فيها حيث إن قرار دخول البضاعة من عدمه لا يأتي من الشخص الذي على رصيف الميناء وإنما يحتاج الكثير من الإجراءات وهو ما يعطل حركة التجارة في تلك الدول، نحن عملنا مع عدد الحكومات في أفريقيا في هذا الجانب».

يذكر أن دبي الإماراتية أعلنت قبل أيام عن ارتفاع قيمة تجارتها الخارجية في عام 2014 لتصل إلى 1.331 تريليون درهم (362.3 مليار دولار)، مقابل 1.329 تريليون درهم (361.7 مليار دولار) في عام 2013.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي «نطمح إلى الدفع بالشركة الجديدة للبحث عن أفضل الفرص لتطوير وإدارة موانئ الشحن المختلط عبر العالم، وخصوصا في الاقتصادات الناشئة، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأضاف ابن سليم: «يسعدنا الإعلان أن شركة موانئ (بي أند أو) وقعت بالفعل مذكرات تفاهم لتطوير ميناء بربرة في الصومال وألبانيا لتعزيز البنية التحتية للموانئ في تلك الدول، إضافة إلى الدخول في مفاوضات أولية مع حكومة مدغشقر، وبإطلاق شركة موانئ (بي أند أو) تستكمل دبي منظومة استثماراتها العالمية في صناعة الموانئ، وتحقق مستوى أعلى من تنوع عملياتها لتشمل كافة فئات المحطات البحرية على اختلاف أحجامها».

وستتولى الشركة الجديدة تقديم خدمات التفريغ والمناولة للموانئ المتعددة الأغراض عبر العالم، وهي شريحة مهمة من الموانئ العالمية، ترتكز عملياتها بالخصوص في مناولة البضائع السائبة والشحن العام، وتشكل مصدرا مهما لفرص الاستثمار، لكنها لا تستقطب عادة المشغلين الدوليين الكبار للموانئ، ما يمكن الشركة الجديدة من المنافسة بكفاءة أعلى ضمن هذه الشريحة من خلال ذراع متخصصة للاستثمار فيها.

وستركز شركة موانئ «بي أند أو» في عملياتها على الفرص المطروحة في الأسواق الناشئة عبر العالم، حيث إن إطلاق الشركة خطوة استراتيجية جاءت بناء على دراسات شاملة أجريت لمستقبل صناعة الموانئ العالمية، والتي أظهرت أن النمو المستقبلي للصناعة ليس محصورا في الموانئ الكبيرة، مع تصاعد احتياجات الاقتصادات الناشئة لخدمات الموانئ الأصغر حجما وفقا لبيان صدر أمس.