تراجع الائتمان المصرفي في الكويت بواقع 140 مليون دينار (نحو 465 مليون دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع تباطؤ نموه إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي، وإكمال استحواذ «عمانتل» على حصة في مجموعة «زين» بقيمة 400 مليون دينار، ما أدى إلى السداد المبكر لبعض الديون. ولكن التباطؤ في الائتمان ظهر قبل ذلك.

 

وتراجع الائتمان في الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) إلى نسبة سنوية بلغت 2.3 في المئة، في حين شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً جيداً في تشرين الثاني.

 

وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية، بواقع 200 مليون دينار، ما قد يعكس سداد الشركات مدفوعاتها في ما يخص استحواذ حصة «زين». وانخفض الائتمان الممنوح لشراء أوراق المال بنحو 83 مليون دينار، في حين تراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار نحو 50 مليون دينار، كما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد والنفط والغاز بنحو 26 مليون دينار لكلّ منهما. وعلى رغم ذلك لم يسجل أي من قطاعات الأعمال زيادة تذكر خلال الشهر. وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال المنتجة ثباتاً في تشرين الثاني، مستقراً عند وتيرة قوية نسبياً بلغت 6.1 في المئة على أساس سنوي. إلا أن الائتمان الممنوح لهذا القطاع تراجع نموه في الأشهر الأخيرة بعد قوة خلال النصف الأول من السنة، ويستثنى من ذلك الائتمان الممنوح لقطاع العقار والقطاع المالي بواقع 67 مليون دينار.

 

وكانت القروض الشخصية هي الاستثناء، إذ سجلت زيادات ملحوظة خلال تشرين الثاني، بينما ظل نموها ثابتاً عند 7.4 في المئة على أساس سنوي. وارتفع صافي الزيادة في التسهيلات الشخصية باستثناء الممنوحة لشراء الأوراق المالية، بواقع 76 مليون دينار خلال الشهر، إلا أن هذه الزيادة كانت معتدلة قليلاً مقارنة بالزيادات المسجلة في الأشهر الأخيرة.

 

وارتفعت ودائع القطاع الخاص في تشرين الثاني بواقع 336 مليون دينار، نتيجة الزيادات في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع تحت الطلب بالدينار. وارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي. واستمرت الودائع الحكومية بالتراجع، وذلك بواقع 197 ميلون دينار خلال الشهر مع تباطؤ نموها إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي.

 

وارتفعت احتياطات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال تشرين الثاني إلى 7.6 في المئة من إجمالي أصول البنوك. كما ارتفعت احتياطات البنوك من النقد والودائع والسندات لدى «بنك الكويت المركزي»، بواقع 375 مليون دينار لتصل إلى 4.75 بليون دينار، بالترامن مع غياب الإصدارات السيادية في تشرين الثاني، ما يعني بقاء قيمة أدوات الدين العام المحلية المستحقة عند 4.77 بليون دينار، أو ما يقدّر بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ولم تتغير أسعار الفائدة المحلية كثيراً في تشرين الثاني، إذ ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك «الإنتربنك» لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس واحدة، لتستقر عند مستوى 1.8 في المئة، إلا أن أسعار الفائدة ارتفعت قليلاً منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعار الفائدة على ودائع الزبائن خلال الشهر.