الدستور-الاطماع الاقتصادية تحرك الحروب بدءا من غارات القبائل المتنافسة على المياه والكلأ، الى الحربين العالميتين ( الاولى والثانية)، الى غزوات الدول الحديثة للسيطرة على شرايين الصناعة في مقدمتها الغاز الطبيعي والذهب الاسود ( النفط) والمعادن، الى الاستحواذ على الاسواق الاستهلاكية، و(بعبقرية) العدوان، تشن الحروب بمسميات ظاهرية..مثل الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الانسان كما يحصل حاليا مع دول عربية، والنتيجة الثابتة ان الاطماع الاقتصادية والاستحواذ على مقدرات الشعوب هو الهدف الحقيقي، وما يجري في المنطقة العربية بمسمى «الربيع العربي» وصولا الى مكافحة الارهاب الذي لم نشهده من قبل الا هي انعكاس لتنمر الغرب وغطرسته، وهذه كلها مسميات ظاهرية تخفي وراءها اهدافا عدوانية، وهذا ما نراه ونتابعه بألم شديد في منطقتنا العربية.
الدولة المسخ اسرائيل استولت على الاراضي الفلسطينية والعربية، وهي مستمرة في قضم الاراضي الخصبة ومصادرة المياه، والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني وتعقيد الحياة المعيشية 5.5 مليون فلسطينيي في مدنهم وقراهم، وتتطلع بأطماع قديمة وجديدة الى الشرق والشمال والجنوب، فقد سرقت المياه الاردنية منذ عقود وتطالب بالمزيد، وتنظر باطماع الى العراق والسعودية، والاهداف الكبرى وان كانت سياسية، الا ان الاطماع في الامكانيات وثروات المنطقة العربية، هي الاشارة الاولى لأية قرارات اسرائيلية هي اقتصادية.
وقبيل وبعد توقيع اتفاقيات السلام (الذي تبخر بسرعة) مع مصر والاردن والسلطة الفلسطينية حرصت السلطات الصهيونية على التطبيع الاقتصادي، وتنكرت للاتفاقيات السياسية والتجاوز على الاسس التي بنى عليها اتفاقيات السلام العربي الاسرائيلي، لذلك من الطبيعي ان نجد عزوفا شعبيا عن المنتجات الاسرائيلي بغض النظر عن الاسعار، والتفاهمات بين الحكومات العربية ونظيراتها الاسرائيلية.
التهاون الرسمي و / او الشعبي مع العدو الصهيوني يفضي الى التمادي على حقوقنا في شتى مناحي الحياة، وما نراه من تجاوز على الحقوق الاردنية بشكل خاص الولاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس الشريف، وتهديد الدولة الاردنية بين الحين والاخر بدءا من الخيار الشاروني وما تبعه يجب ان يدفعنا الى اعادة النظر حيال عدو يستهوي الاساءة الينا والى العرب ويتنكر للحقوق العربية والاسلامية، وان يتم التعامل معه حالة بحالة، وان لدينا الف خيار لاعادة الكيان الصهيوني الى رشده...اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، من وقف استيراد المنتجات الاسرائيلية مهما كان ثمنها، وتعطيل اي تعاون اقتصادي ثنائي، فالحقوق الاردنية وكرامتنا الوطنية والقومية والدينية اهم من هذه المنتجات الزائفة التي عشنا قبلها بحرية وكرامة افضل....مرة اخرى اسرائيل ليست من يقرر وحدها مصير المنطقة وشعوبها.