قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان إن الأرجنتين ستسعى إلى الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، بغض النظر عن نتيجة محادثاتها مع حملة سندات خزانة أرجنتينية غير مسددة بقيمة 65 مليار دولار.

كما أكد غوزمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ مساء الثلاثاء أن بلاده وصلت إلى الحد الأعلى فيما تعده للعرض على الدائنين الدوليين، مضيفاً أن الحكومة ستدرس تحسين الشروط القانونية لعرضها.

وأضاف غوزمان: «بعد عملية إعادة جدولة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص، فإننا نتوقع طلب برنامج جديد من صندوق النقد الدولي، ليحل محل البرنامج السابق الذي لم ينفذ». وذكر أن «هذا سيحدث بغض النظر عما سيحدث مع الدائنين من القطاع الخاص».

كانت الحكومة الأرجنتينية السابقة قد توصلت إلى اتفاق للحصول على قروض بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم التطبيق. وتعمل حكومة الأرجنتين الحالية على زيادة إيرادات الضرائب والحد من العجز المالي، رغم أن تحقيق هذه الأهداف سيستغرق وقتاً أطول من التقديرات السابقة لصندوق النقد الدولي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فيما كثف الدائنون الدوليون ضغوطهم على الأرجنتين للقبول باقتراحهم لجدولة ديونها، وقالوا إنهم يؤيدون احتفاظ المستثمرين بأغلب ديون الأرجنتين الخارجية. ويرفض الدائنون ما قدمته الأرجنتين باعتباره عرضها النهائي لإعادة جدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار ودافعوا عن مقترحهم في رسالة إلى وزير الاقتصاد الأرجنتيني.

وبحسب الرسالة التي تم نشرها الثلاثاء، فإن ثلاث مجموعات للدائنين الرئيسيين للأرجنتين بعثوا بها يوم 20 يوليو (تموز) الحالي. ويؤيد مقترحات الدائنين، مجموعات منهم تمتلك نحو 60 في المائة من سندات الأرجنتين بالعملات الأجنبية و51 في المائة من إجمالي سنداتها الدولية... وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، يتهدد الإفلاس البلاد مجدداً، وسيكون ذلك المرة التاسعة الذي تتخلف فيها البلاد عن السداد في تاريخ الأرجنتين.

وتواجه الأرجنتين أزمة مالية واقتصادية خطيرة، وزاد معدل التضخم بأكثر من 50 في المائة مؤخراً. ويتوقع الخبراء للعام الحالي أن ينخفض نمو الاقتصاد بنحو عشرة في المائة. وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، فشلت الأرجنتين في دفع 503 ملايين دولار من الفوائد، مما أدى إلى التخلف عن سداد المدفوعات.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت في مطلع الأسبوع الحالي رفض اقتراح الدائنين الدوليين، وقالت وزارة الاقتصاد في بوينس آيرس يوم السبت إنه لا يمكن تلبية الطلبات الجديدة. وقالت الوزارة في بيان: «لن يكون الأمر غير مسؤول فحسب، بل سيكون غير عادل أيضاً».

وطالب المقرضون مؤخراً برفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وإدخال تغييرات على بعض البنود التعاقدية. ومع ذلك، فإن الحكومة الأرجنتينية تتمسك بعرضها الأخير وليست مستعدة لتقديم أي تنازلات أخرى.