القاهرة – وكالات: قال مسؤول حكومي لرويترز امس الأربعاء إن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 17.4 % في 2016 بعد ارتفاع الصادرات 8.65 % وانخفاض‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الواردات 10.56 %. بينما سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 10 مليارات جنيه. بينما قالت مصادر في سوق المال من جهة أخرى أمس إنه سيتم قيد أسهم بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد في بورصة مصر الأسبوع المقبل.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالحديث للصحافيين «صادرات مصر في 2016 بلغت 20.285 مليار دولار مقابل 18.670 مليار دولار في 2015 بينما تراجعت الواردات إلى 62.925 مليار دولار من 70.277 مليار في 2015. و»عجز الميزان التجاري بلغ 42.640 مليار دولار من 51.606 مليار في 2015».
وفي وقت لاحق نقلت وزارة التجارة والصناعة في بيان عن الوزير طارق قابيل قوله في مؤتمر إن عجز الميزان التجاري انخفض 9 مليارات دولار في 2016.
وقال قابيل إن تعويم الجنيه المصري سيسهم في تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.
ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة. وعملت مصر خلال 2016 على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين بنسب كبيرة على الكثير من السلع في ظل شح العملة الصعبة.
من جهة أخرى كشف البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليارات جنيه (545 مليون دولار)، بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقابل 226 مليون جنيه (12 مليون دولار) مطلع 2016.
وأرجعت نجلاء نزهي، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، امس، الطفرة المحققة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بعد تحرير سعر الصرف، إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة وقرارات «المركزي».
وأضافت «نزهي» أن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة إلى 18% خلال شهري تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر/ 2016، زاد من جاذبيتها مقارنة بنظيرتها في الدول الأخرى. وقالت إن «القفزة الكبيرة في استثمارات الأجانب بأذون الحكومة، يعطي مؤشراً إيجابياً على أننا نسير في الطريق الصحيح فيما يخص تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي». وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، نحو 11 مليار دولار، وتراجعت لاحقاً إلى أقل من 100 مليون دولار. قالت مصادر في سوق المال لرويترز أمس إنه سيتم قيد أسهم بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد في بورصة مصر الأسبوع المقبل على أن يتم طرح جزء من أسهمه خلال النصف الأول من عام 2017.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران لرويترز في اتصال هاتفي «بنك القاهرة تقدم بطلب لقيد أسهمه امس. سيتم القيد خلال الاسبوع المقبل». وقال مصدر مطلع على عملية الطرح لرويترز «طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة سيكون الأكبر منذ 2010». وكان آخر طرح عام أولي لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وقال مصدر آخر لرويترز «هيرميس واتش.اس.بي.سي سيقدمان المشورة في عملية الطرح وسيكون بيكر آند ماكينزي المستشار القانوني للطرح.» ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار جنيه (119.05 مليون دولار) موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم. ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة.