نحو (1,2)مليار دولار وضعتها حكومة د.بشر الخصاونة مع تحالف البنوك المحلية ، لتطويق جائحة كورونا والنهوض بالاقتصاد الوطني ضمن رؤية استراتيجية واضحة ، تؤكد أن المرحلة القادمة تتمثل في إعادة دورة الحياة إلى شرايين قطاعات الدولة وعمودها القطاع الخاص،فهي خطوة جريئة في توقيت مناسب وفي هذه الزاوية نؤشر على النقاط التالية:-

-- الحكومة وضعت (488)مليون دينار لتحفيز قطاعات الخدمات والإنتاج واحدات فرص عمل في مختلف المجالات، والسيولة هذه تمهد لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتحرك وتيرة الاستثمارات المحلية خاصة أن أكثر من (30) مليار دولار ودائع بالبنوك المحلية، والمؤشرات في هذا السياق نلمسها بداية الصيف، فكل التوقعات تذهب إلى أن رؤية الحكومة وتخصيصها هكذا مبالغ مالية يؤكد أنها جادة في تحمل العبىء الأكبر في إعادة الحياة إلى اقتصادنا الوطني وبنفس الوقت التخفيف من الآثار الإجتماعية للجائحة وتداعياتها على جميع مناحي الخدمات المقدمة للمواطنين.

--تحالف البنوك أعلن عن صندوق استثماري بقيمة (300)مليون دينار أردني للمساهمة في تحريك طاحونة الاستثمارات، وذلك بتخفيف أعباء القروض ووضع سلم مناسب للاستثمارات منها شراء العقارات والاقتراض لغايات التمويل للمشاريع وطرح فكرة تأجيل الاقساط دون فوائد،وهذه الخطوة على أهميتها تدفع المودعين إلى التوجه للإستثمار في السوق المحلي، وتشجيع باقي القطاعات على العودة إلى نشاطاتها الاقتصادية والخدمية والاستثمار في الدينار وليس الاحتفاظ به كوديعة لجلب الفوائد فقط.

-- سياسة الحكومة وتحالف البنوك يؤمنان نحو (788)مليون دينار في السوق المحلي اي ما يقارب (1,2)مليار دولار وهو رقم جيد وبات في يد متناول رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصالح والشركات الراغبة والباحثة عن التمويل بأقل الفوائد، وقد نشهد خلال الأسابيع القادمة حراكا اقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا في مختلف قطاعات الدولة، ونلمس خطوات عودة الحياة إلى طبيعتها خاصة أن جميع التقارير الدولية تؤشر على انحسار جائحة كورونا وتبشر أن هذا الصيف سوف يشهد بدايات عودة حركة الاقتصاد العالمي.

خطوات جريئة ومحسومة لحكومة د.بشر الخصاونة تلبي مطالب جميع قطاعات الاستثمارات والعقارات والخدمات،والتوافق مع صندوق استثمار البنوك يشكل رافعة وطنية لإنقاذ الاقتصاد ورجال الأعمال وأصحاب المصالح ويدفع نحو تحريك قطاعات مختلفة من بينها عودة السوق المحلي إلى نشاطه الطبيعي.

حكومة د.بشر الخصاونة اشاعت أجواء إيجابية وأعلنت عن استراتيجيتها الوطنية لاعادة مسارات الاقتصاد من حيث الاستثمارات واستقطاب الأموال والتشاركية المالية في تصفية ذيول وتداعيات جائحة كورونا، والانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي ومواكبة ما يجري في العالم.