الرأي - احمد النسور  - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات اغلاق( 1007  ) منشأة غذائية  منذ بداية العام وحتى الان بعد تنفيذ ( 3693 ) زيارة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة.

واضاف عبيدات في حوار مع «الرأي» ان انخفاض عدد  المخالفات الحرجة وعدد اغلاقات المنشآت الغذائية مقارنة في الاعوام السابقة يعود الى التزام المنشات الغذائية بالاشتراطات الصحية نتيجة اعتماد المؤسسة على برامج تفتيشية دورية مبنية على أسس علمية مشيرا الى ان كمية الاتلافات من المواد الغذائية لذات الفترة بلغت زهاء (4)  الاف طن بسبب انتهاء الصلاحية او ظهور علامات الفساد اومخالفة القواعد الفنية المتعلقة بالمواد الغذائية.

واكد ان المؤسسة وجهت بحق المخالفين جراء وجود سلبيات  (16,071 ) اشعارا و

مخالفه 832 مؤسسة واغلاق 1007 وشملت الجولات التفتيشية منشات غذائية مختلفة تعمل في قطاع الطعام المتداول مثل المولات والمطاعم والملاحم واماكن بيع الاسماك  ومحال العصائر والمرطبات والمخابز والحلويات اضافة الى المطاعم المصنفة سياحيا والفنادق في كافة محافظة المملكة.

وقال عبيدات جاء بالمرتبة الاولى للمنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية المطاعم واماكن اعداد الطعام بنسبة 36.4 % تلتها مصانع غذائية و المخابز بنسبة 12% .

وكشف الدكتور عبيدات ان عدد الصيدليات ومستودعات الادوية التي تم اغلاقها منذ بداية بداية العام حتى الان ( 29 ) صيدلية و( 20 ) مؤسسة غير صيدلانية /محلات عطارة ومستودع ادوية وعيادتين للاطباء مخالفة مشيرا ان عدد الصيدليات المرخصة بالمملكة وصل الى 2900 صيدلية وعدد المستودعات 300 مستودع في حين يبلغ عدد مصانع الدواء الاردنية 21 مصنعا.

و قال الدكتور عبيدات  بلغ عدد الزيارات الميدانية التي قام بها قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة ( 145 ) زيارة شملت جميع الجهات التي لها علاقة باجراء الدراسات السريرية وهي  تراقب بشكل مباشر من قبل اجهزة المؤسسة .

واكد اطلاق المؤسسة وللسنة الثانية على التوالي مشروع الشفافية الدوائية والذي يهدف  الى تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة الدوائية  والعمل على مراعاة مصالح المرضى في مجال توفير الدواء وضمان الوصول العادل للأدوية الى الفئات ذات الدخل المنخفض.

وقال» يركز المشروع على تعزيز قدرة البلدان على جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بجودة الدواء وسعره وتوافر الأدوية الأساسية والاستخدام الرشيد للدواء وعلى اشراك منظمات المجتمع المدني  في وضع السياسات العامة المتعلقة بالملف الصحي بشكل عام والدوائي بشكل خاص والذي نفذ خلالها خطة ركزت على بناء قدرات المجتمع المدني في توفر وجودة الادوية في القطاع العام والخاص واختيار الادوية المبنية على الاسس العلمية في قائمة الادوية الرشيدة وتشجيع افضل الممارسات وتحسين الاستخدام الرشيد للدواء».

واشار الى توافق نتائج  مختبر الرقابة الدوائية  مديرية المختبرات في المؤسسة وللسنة الثانية على التوالي مع نتائج مجموعة المختبرات العالمية في فحص الكفاءة المخبرية والذي يجرى سنويا حيث صدرت النتائج النهائية لفحوصات  والتي بينت اجتياز فحص الكفاءة العالمي بنجاح متميزللمؤسسة .

وحول وعدم ادخال شحنات غذائية غير مطابقة للمواصفات الاردنية كشف الدكتور عبيدات ان

كوادرالمؤسسة نفذت  منذ بداية العام (87,127 ) زيارة تفتيشية لمؤسسات غذائية ومصانع غذائية في كافة محافظات المملكة و تم تحرير 1165 مخالفة وايقاف 1056 منشأة واغلاق 573 اخرى وتم اتلاف 3900 طن من المواد الغذائية المتداولة لانتهاء الصلاحية وظهور علامات الفساد ومخالفة القواعد الفنية المتعلقة بالمواد الغذائية.

واكد عبيدات ان الأردن سجل عالميا من ضمن  الدول الرائدة في مجال الرقابة على الغذاء : « مما يشير ذلك الى  ان غذائنا امن وسليم».

وكشف عبيدات ان اجهزة المؤسسة  تمكنت من ضبط ارساليات دوائية مزورة وغير مسجلة لدى المؤسسة و الكشف عن 17 حالة تزوير وتهريب للدواء اضافة الى 9 حالات لمحولة بيع ادوية مجهولة المصدر و 36 حالة لادوية غير مجازة محليا .

وقال حققنا  تقدم في مجال الرقابة على الدواء ومكافحة ظاهرة الادوية المزورة بالرغم من الاوضاع الاقليمية وغياب الاجهزة الرقابية في بعض الدول المجاورة والاعباء الاضافية نتيجة هذه الاوضاع حيث يعتبر الأردن دولة عابرة وليست حاضنة للأدوية المزورة بسبب الجهود الرقابية المكثفة التي تقوم بها كوادر المؤسسة ذات الخبرات المتميزة والتعاون  مع الجهات الرقابية الأخرى « الجمارك و الإدارة الملكية لحماية البيئة و البحث الجنائي  وايضاً وجود كوادر فنية مؤهلة تابعة للمؤسسة على كافة المعابر الحدودية. والتشريعات الرادعة والشفافية التي تتميز بها المؤسسة إضافة لوجود شراكة حقيقية بين المؤسسة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي لدى المواطنين حيث انخفضت نسبة الأدوية المزورة الى اقل من 1%.

واشار عبيدات الى ان المؤسسة تقوم بمراجعة اسعار الادوية بشكل دوري ومستمر حيث ان الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة من قبل الجهات الحكومية ممثلة في المؤسسة حيث يتم مراجعة اسعار الادوية الجديدة بعد مرور عامين على تسجيلها اضافة الى مراجعة جميع اسعار الادوية بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها وهناك اسس وتعليمات تفرض على الشركت الصانعة للادوية ووكلائها باعلام المؤسسة عند انخفاض سعر اي دواء في بلد المنشا (. وقال : وفي حال عدم اعلام المؤسسة تقوم المؤسسة باسترداد المبالغ باثر رجعي حيث تم لتاريخه تحصيل ما قيمته مليون دينارمن شركات لم تعلم المؤسسة بانخفاض اسعارها.

واكد انه تم تخفيض 171 علاج منذ بداية العام وحتى الان تتنوع بين ادوية ضغط وسكري ومضادات حيوية ومسكنات وادوية نفسية وادوية السرطان وتراوحت نسب التخفيض  للاسعار بين 10-73%.

وتنوي لجنة التسعيرة بالمؤسسة اعادة النظر بتسعيرة هذه العقاقير والادوية الراكدة الاخرى لضرورة استمرار تواجدها وعدم فقدانها من السوق والاعتماد على العقار الاجنبي مرتفع الثمن مؤكدا ان العقاقير والادوية الراكدة لم يتم مراجعة اعادة تسعيرها من10 سنوات.

 وكشف الدكتور عبيدات ان مستوردات الأردن من المواد الغذائية تشكل ما نسبته 15% من اجمالي المستوردات و بلغت قيمة الاستهلاك  للغذاء المستورد منذ بداية العام حتى الان ما يقارب 2.5 مليار دينار مقارنة بـ 1.7 مليار للسنة الماضية في حين تشكل الصادرات الأردنية من المواد الغذائية ما نسبته 15% من اجمالي الصادرات  حيث بلغت قيمة الصادرات السنوية للغذاء 728 مليون دينار سنوي و للأغذية في عالم اليوم أهمية اقتصادية مكنت بعض الدول من توفير أنماط حياة متطورة لمواطنيها من خلال إنتاج و تصنيع الغذاء ليصبح المكون الرئيس لاقتصادها.

وقال عبيدات يوجد في المملكة ما يقارب 4000 مصنع مواد غذائية و ما يقارب 40 ألف مؤسسة غذائية تتداول الغذاء في مراحله المختلفة من الإنتاج و التصنيع و التوزيع و البيع المباشر للجمهور و شهد الأردن في الأعوام القريبة السابقة تغييرات كثيرة طالت أنماط غذاء المواطن الأردني ويبلغ نسبة الإنفاق السنوي للفرد الأردني على الغذاء 30%  من الإنفاق الكلي للفرد على مجموع السلع الغذائية في حين بلغ الانفاق الصحي على الدواء للفرد ما نسبته 9% من نسبة الانفاق الكلي للفرد وبذلك  تتصدر الاغذية قائمة بنود الإنفاق للعائلة الأردنية و بلغت قيمة المستوردات من المواد الغذائية خلال الربع الاول من العام الحالي ما يقارب 556 مليون دينار.

وكشف الدكتور عبيدات عن  دراسة اعدتها (منظّمة ألمانية غير حكومية) أجرت مُقارنة  لـ (125) دولة على مستوى العالم جاء الأردن في مرتبة متقدمه على مستوى العالم والثالثة عربيا بالانفاق على الغذاء  مؤكدا ان ذلك  يعود لتطبيق الاردن نظاماً علمياً مبنياً على درجة المخاطر وتحليلها في الغذاء المُستورد  حيث بلغت نسبة المخالفات أقل من نسبة 1%؛ وفي الغذاء المُتداول حوالي 4%؛ وأن نسبة الغذاء المعروف مصدره في الأردن يقارب حوالي 96% اضافة الى التزام الجهات الرقابية بمبدأ الشفافية والإجراءات الصحية في اتخاذ القرار كذلك  إلى جانب تطبيق المواصفة القياسية الغذائية .

وقال الدكتور عبيدات تشكل مستوردات الدواء نسبة 2% من اجمالي المستوردات وتحتل المرتبة الخامسة وبلغت قيمة مستوردات الدواء  بالدينار الاردني منذ بداية العام ما يقارب 300 مليون ديناروتشكل الصادرات الدوائية ما نسبته 11% من اجمالي الصادرات وبلغت قيمة الصادرات بالدينار الاردني ما يقارب 416 مليون دينار منذ بداية العام.

وتمنى الدكتور عبيدات  ان يتم رفد المؤسسة بالكوادر  الفنية اللازمة واقرار قانون غذاء عصري وتوحيد الاجراءات وتبسيطها وإنشاء محكمة خاصة للغذاء و الدواء وان تصبح المؤسسة الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء .

وقال انه سيتم بيع مادة الخبز والخضروات والفاكهة للمستهلكين بعبوات او اكياس بلاستيكية والاستعاضة عنها بالورقية اعتبارا من العام المقبل.مبينا  ان قرار المنع يشمل جميع المواد الغذائية والمشروبات المختلفة التي تغلف بمادة البلاستيك مشيرا الى ان مسودة مشروع اعدت بهذا الخصوص سترفع الى الجهات الرسمية المختصة للسير بها قانونيا الى حين اقرارها بداية العام المقبل مؤكدا ان البدائل للمواد البلاستيكية اقترحتها مسودة المشروع مثل الاكياس الورقية والعبوات الكرتونية وبعض المواد البلاستيكية المصنفة صديقة للبيئة والصحة . واكد  رد فكرة تعويم اسعار بعض المستحضرات الدوائية وخصوصا «خافضات الحرارة « ومسكنات الالام بما فيها رخيصة الثمن  (...) وقال ستبقى جميع المستحضرات والعقاقير الدوائية خاضعة لالية تسعير المؤسسة ومن ضمنها عقاقير خافضات الحرارة ومسكنات الالام والتي تفوق اكثر من 40 صنفا مسجلة ويسمح تداولها بالمملكة .