في وقت لا تزال جائحة «كورونا» مخيمة على مشهد التأثيرات الاقتصادية، إلا أن القطاع التمويلي والنقدي في السعودية، لا يزال يواصل التصدي بالمزيد من المبادرات لتوفير بيئة تمويل نشطة، حيث تم الترخيص أمس لتسع شركات تقنية مالية لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي، فيما تجري الترتيبات لإطلاق منصة للمزادات العقارية الإلكترونية تعد الأكبر من نوعها.

وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس عن التصريح لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قبل مؤسسة النقد 30 شركة.

وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية؛ في إطار سعي «ساما» لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبينت «ساما» أنها تلقت العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولا ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها مؤخرا قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.

وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

من ناحيتها، وقعت شركة علم المتخصصة في الحلول الرقمية وشركة إتقان العقارية أمس بالرياض عبر الوسائط الإلكترونية «عن بعد» مذكرة تفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «علم» الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي.

وتأتي هذه المذكرة من أجل التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بينهما في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات، وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة.

وأوضح المتحدث الرسمي نائب الرئيس لقطاع التسويق في شركة «علم» ماجد العريفي أن هذه المذكرة تأتي في وقت يحتاج فيه السوق المحلي إلى توفير أدوات رقمية تتوافق مع حاجة المتعاملين فيه وإيجاد الحلول وفق أعلى المعايير التقنية العالمية عالية الأمان للمتعاملين، مشيراً إلى أن الطرفين يتعاونان في مجال تطوير منتجات إلكترونية ذات علاقة بالمزادات العقارية ودراسة إمكانية التعاون للمشاريع المحددة المتفق عليها بالمشاركة مع أطراف أخرى في مجالات متعددة.