ميدل ايست أونلاين - 

قررت السلطات المصرية رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

 

قال مصدر بوزارة البترول المصرية إنه تقرر رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية ممثلة في البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 30 بالمئة إلى 47 بالمئة بدءا من الجمعة.

 

ورفعت مصر الجمعة سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.

 

وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

 

كانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

 

وقال طارق الملا وزير البترول في المؤتمر إن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود 22 مليار جنيه.

 

وتأتي هذه الخطوة جزءا من إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار على مدى ثلاث سنوات.

 

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة و"تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارًا جديدًا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة".

 

ويخشى المراقبون من ردود فعل المصريين عقب هذه الخطوة نظرا لموجة ارتفاع الأسعار التي باتت ترهق الطبقات الفقيرة في البلاد، في حين تقول الحكومة أن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل المزيد من تأخير مثل هذه الإجراءات.

 

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، إن "الدين العام وصل إلى 100 بالمئة والدولة تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارات الإصلاح ويجب عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية".

 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بالقاهرة، أن "الدين العام وصل 100 بالمئة، والأجور زادت إلى 230 مليارا (15.5 مليار دولار)، والدعم زاد إلى 210 مليارات جنيه (14 مليار دولار)".

 

وأوضح الجارحي أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) إلى 124 مليار جنيه (8.2 مليار دولار)، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

 

وقال إن زيادة أسعار المواد البترولية يخفف الضغط على الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيرا إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الذين يستفيدون من دعم المواد البترولية.

 

لا قيود على السلع التموينية

 

في الأثناء قال وزير التموين المصري اليوم الجمعة إنه لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.

 

جاءت تصريحات الوزير محمد علي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة، وبالتزامن مع قرار مصر رفع أسعار الوقود بدء من الجمعة.

 

وأضاف الشيخ أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".

 

شهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.

 

قال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد".

 

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

 

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للاردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.

 

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك سنويا ما بين 18 و19 مليون طن وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين.

 

وفي الموسم الماضي الذي انتهى في يونيو حزيران قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية مرتفعة من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن في 2014.

 

وقالت غادة والي وزيرة التضامن في المؤتمر الصحفي إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الآثار السلبية للإصلاح" من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة".

 

وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في "برنامج تكافل وكرامة" الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.

 

وقال إسماعيل "رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرق خمس سنوات لكن لا نملك هذه الرفاهية".