أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    02-Feb-2023

لجنة العمل الثلاثية قررت إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بداية عام 2025
المملكة - قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، تثبيت الحد الأدنى للأجور في الأردن ليبقى 260 دينارا، وعدم رفعه للعامين (2023-2024)، وفق ما أكد مصدر لـ "المملكة"، الخميس.
 
وزارة العمل، أعلنت في بيان لاحق، أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
 
اللجنة، عقدت الخميس، اجتماعها برئاسة وزير العمل يوسف الشمالي وبحضور أعضاء اللجنة لدارسة الحد الأدنى للأجور، التي تتشكل من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إضافة إلى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.
 
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الإقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وأثارها السلبية على المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل الأردني، وما تم إصداره من أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار على أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.
 
وتضمن القرار أيضا "زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 - 2023 - 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة".
 
رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، قال لـ "المملكة"، بعد الاجتماع، إن "القرار لا يمثل تراجعا بقدر ما هو تدارس للقضية نتيجة متغيرات اقتصادية طرأت على السوق الأردني"، موضحا أن حجم البطالة ارتفع "بشكل كبير جدا"، وهناك خطة لدى الحكومة للتحديث الاقتصادي تنص على تشغيل مليون عامل على مدار 10 سنوات، أي بواقع 100 ألف شاب عاطل عن العمل سنويا".
 
"ربما إذا بقي إصرارنا على زيادة الحد الأدنى للأجور، قد يكون معيق لتنفيذ مثل هذه الخطة، بما أن الهدف الأول لدينا هو مكافحة البطالة وتشغيل الشباب الأردني نتيجة لازدياد حجم البطالة في قطاع الخريجين وغيرهم"، وفق المعايطة.
 
وأشار إلى أن "القرار يفسح المجال أمام القطاعين الصناعي والتجاري لمزيد من التعافي لدى الاقتصاد الوطني، وللعمل على إيجاد فرص للمتعطلين عن العمل من الشباب الأردني".
 
وأوضح المعايطة أن "الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور لا تزيد نسبتهم عن 20%، وأن هذه النسبة لمن يمارسون العمل لأول مرة ويدخلون سوق العمل لأول مرة وغير مهرة".
 
"الحد الأدنى وحتى متوسط الأجر الذي هو من 450-500 دينار لا يكفي ولا يفي بالحاجات الأساسية للمواطن الأردني وأفراد أسرته، لكن نحن نتعامل مع واقع مفروض علينا جميعا أن هذه الفئة الذين نسبتهم 20% هم غالبا من الشباب الجدد الذين ليس عندهم التزامات كثيرة"، بحسب المعايطة.