ونقل البيان عن الملا قوله إن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون البترولي مع السعودية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وتطرقت المحادثات إلى دعم التعاون القائم حالياً والمتمثل في توريد النفط الخام لتكريره في معمل «ميدور»، إضافة إلى المنتجات البترولية (المازوت والسولار والبنزين). وكانت مصر أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن شركة «أرامكو» زودت المصافي المصرية بمليون برميل من النفط الخام في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر).

 

وعرض الملا القدرات المصرية في مجال البنية الأساسية التي تم تطويرها في ميناء سوميد في العين السخنة، التي تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون العربي المشترك، والمشاريع الأخرى الجاري تنفيذها في إطار المشروع القومي لتحويل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز والبترول وتداولهما.

 

وأضاف أن هناك مجالات لزيادة ضخ البترول السعودي عبر خط أنابيب «سوميد»، بما يؤهل منطقة سيدي كرير لأن تكون مركزاً مهماً لدعم تسويق مبيعات «أرامكو» من الخام لأوروبا، لافتاً إلى أن التوجه الحالي هو استخدامها للطاقات الاستيعابية في مصر لتخزين المنتجات البترولية السعودية، إذ يتم تنفيذ مستودعات لتخزين المازوت في العين السخنة ومستودعات للسولار في سيدي كرير، واستخدامها كقاعدة انطلاق للمنتجات السعودية إلى الأسواق المجاورة.

 

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل عن طرح حصص في أربع إلى ست شركات حكومية في البورصة المصرية مع مطلع حزيران (يونيو) المقبل وحتى 2019، لجمع ما بين 850 مليون و1.02 بليون دولار. وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مع وزراء البترول طارق الملا، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والمال عمرو الجارحي، والتخطيط هالة السعيد، وقطاع الأعمال العام خالد بدوي، لإصدار قرار رئيس الحكومة لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصصاً فيها بالبورصة، والذي يستهدف ضمان وجود تقويم مالي مستقل وعادل لتلك الشركات.

 

وأكد إسماعيل خلال الاجتماع أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداؤها التأثر الإيجابي بمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات.

 

وكانت الحكومة المصرية كشفت في آذار (مارس) عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 بليون جنيه خلال 24 إلى 30 شهراً، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وقيمة التداول اليومي وحجمه.

 

وأضاف بيان الحكومة، أن الحصص المزمع طرحها هي من شركات في قطاعات «البترول والصناعة والبتروكيماويات».

 

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في كانون الثاني (يناير) 2016، عزمها طرح حصص في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة.

 

ووافقت وزارة البترول في آذار 2017 على طرح ما يصل إلى 24 في المئة من أسهم «إنبي». ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة، «بنك القاهرة والإسكندرية»، و «شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور)، و «شركة مصر للتأمين».