رويترز: قال مسؤولون في طوكيو ولندن ان شركات التأمين على الشحن البحري العالمية وجدت سبيلا لضمان تغطية شبه كاملة لصادرات النفط الإيرانية اعتبارا من الشهر المقبل، بعد إبرام اتفاق لتوفير التغطية من دون إشراك شركات إعادة تأمين مقرها الولايات المتحدة.
وتسببت القيود التي جرى فرضها على الشركات الأمريكية التي تشحن البضائع الإيرانية في تقليص عدد شركات التأمين على الشحنات إلى حد كبير، لكن الترتيبات الجديدة التي تسمح بالضرورة بإعادة التأمين على السفن، من دون اشتراك شركات أمريكية، من المفترض أن تزيد عدد الشحنات التي ينطبق عليها ذلك.
وسيكون ذلك مفيدا لإيران التي تحاول زيادة صادراتها النفطية، بعدما جرى رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة عليها العام الماضي، على الرغم من القيود المصرفية التي ما زالت مفروضة عليها والتي قد تكبح أي ارتفاع كبير في الصادرات.
وأمس الثلاثاء قال أندرو باردو، أمين المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض (آي.جي.بي.آند.آي) في لندن «لن تكون هناك مشاركة لشركات تأمين مقرها الولايات المتحدة في برنامج المجموعة الدولية لإعادة التأمين في 2017.» وقال مسؤولون آخرون إن هذه الترتيبات الجديدة ستكون سارية اعتبارا من 20 فبراير/شباط. وقال باردو في رسالة عبر البريد الإلكتروني «هذا سيعالج بشكل جوهري القصور المحتمل في الحصول على إعادة التأمين في حالة المطالبات المتعلقة بإيران.» وجرى رفع العقوبات عن طهران بعد اتفاق تاريخي في 2015 مع القوى الدولية وضع قيودا على أنشطة طهران النووية.
لكن بعض العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل ما زالت قائمة، وهو ما يعني أن شركات إعادة التأمين الأمريكية قد لا تشارك في تغطية الشحنات الإيرانية.
ولسد ذلك القصور من جانب شركات التأمين الأمريكية استحدثت المجموعة التي تضم أكبر 13 شركة تأمين شحن في العالم ما يسمى «التأمين الاحتياطي» العام الماضي والذي وصلت تغطيته للسفن التي تحمل النفط الإيراني إلى نحو 830 مليون دولار للناقلة الواحدة. وهذا دون التغطية الطبيعية للناقلة، ما دفع شركات الشحن التي تعزف عن المخاطرة للامتناع عن نقل الشحنات .غير أنه ما زال يسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية إلى أكثر من المثلين من مستوى متدن يبلغ نحو مليون برميل يوميا في ذروة العقوبات. وبلغت صادرات إيران نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل العقوبات. واعتبارا من الشهر المقبل ستنطبق التغطية الطبيعية بما يصل إلى 3.08 مليار دولار، بالإضافة إلى تعويض يتجاوز ذلك المبلغ ويصل إلى 7.8 مليار دولار، في حالات الحوادث وتسرب النفط، وسيتم تجميعه من شركات الشحن التي تؤمن عليها شركات التأمين الأعضاء في المجموعة.
وما زالت بعض العقبات الأخرى أمام نقل النفط الإيراني قائمة، ومن بينها إدارة الرئيس الأمريكي المنتحب دونالد ترامب الذي وصف الاتفاق النووي بأنه «كارثة» وهدد بإلغائه، وهو ما قد يعني عقوبات جديد تطال صادرات النفط. بالإضافة إلى ذلك قال أحد سماسرة الناقلات العملاقة في أوروبا ان مالكي الناقلات قد لا يتوجهون إلى إيران لأنه قد يجري منعهم من دخول الموانئ السعودية في رحلات لاحقة.
وقال السمسار إن السعودية تحظر الناقلات إذا كانت قد نقلت خاما إيرانيا من قبل بسبب التوترات بين البلدين على خلفية الصراع الدائر في اليمن. وهناك علاوة سعرية تتراوح بين أربعة آلاف و12 ألف دولار يوميا لصالح السفن المملوكة لأجانب والتي تستخدم لنقل الخام الإيراني، مقارنة مع أسعار نقل الخام من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، حسبما قال سمسار ناقلات عملاقة مقيم في سنغافورة، وهو الأمر الذي قد يحد أيضا من عمليات نقل الخام الإيراني. وقال جوناثان هير، المستشار العام لسكولد للحماية والتعويض النرويجية، ان من المرجح أيضا أن تظل القيود المصرفية التي ما زالت موجودة بموجب العقوبات الأمريكية المتبقية قائمة لبعض الوقت ومن ثم تقيد أنشطة إيران التجارية. وقال مسؤول حكومي ان حكومة اليابان -أحد أكبر مشتري الخام الإيراني- تعمل على تمديد خطة تأمين سيادية بدأتها في 2012 من أجل استمرار الواردات النفطية الإيرانية في السنة التي تبدأ في أبريل/نيسان لتغطية القصور في تأمين الحماية والتعويض.