خلال اجتماع استثنائي يبحث بنداً واحداً فقط، أوصت اللجنة الفنية الدائمة المختصة بقواعد المنشأ بجامعة الدول العربية، أمس، بالمضي في إقرار قبول شهادة المنشأ الإلكترونية ضمن الجهود الرامية لمواجهة ظروف الأزمة الراهنة التي ألقتها تبعات تفشي فيروس «كوفيد - 19»، في وقت عقدت فيه إدارة التكامل الاقتصادي العربي ورشة عمل مع عدد من المنظمات الدولية للاستفادة من مرئياتها في وضع خطة عمل للتدخل من أجل تعزيز عمل التكامل الاقتصاد العربي.

 

وعقدت اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية اجتماعاً استثنائياً لها برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء، لمناقشة بند واحد متعلق بقبول شهادة المنشأة الإلكترونية؛ إذ أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الدكتور بهجت أبو النصر، أهمية الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة التي يمر بها العالم والمنطقة العربية جراء تداعيات الفيروس.

 

وأشار إلى أن اللجنة أوصت في ختام اجتماعها بقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً، والمدرج بها الختم والتوقيع إلكترونياً من قبل الدول العربية، وذلك خلال فترة الجائحة ما دام يتوفر بها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها الخاص بالجهة الرسمية أو أي وسيلة تحقق إلكترونية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية.

 

من جهة أخرى، عقدت إدارة التكامل الاقتصادي العربي ورشة عمل حول «تداعيات فيروس كورونا المستجد على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلى التجارة العربية البينية». وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الورشة قامت بتوفير منبر للقاء صانعي السياسات في الدول العربية مع الخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات الاقتصاد والتجارة، ولتبادل التجارب حول الإجراءات والسياسات والممارسات الوطنية التي اتخذتها الدول لمواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وللنظر في التحديات الرئيسية التي ستواجه الدول خلال الفترة المقبلة، وكيفية استخدام التكامل الاقتصادي العربي كأداة للتغلب عليها.

 

وأوضح أبو النصر، أن المشاركين في الورشة بحثوا بشكل أعمق تأثير الجائحة على التجارة الدولية والعربية البينية في كل من السلع والخدمات، وعلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كاشفاً عن وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التجارية على المستوى الإقليمي وخطة عمل بشأن التدخلات اللاحقة كجزء من تعزيز عملية التكامل الاقتصادي العربي.