تراجع إجمالي الطاقة الكهربائية التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 2.2 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبحسب الأرقام الصادرة حديثا عن الشركة، فقد بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة 18541.9 جيجاواط ساعة مقارنة مع 18962.8 جيجاواط ساعة في العام 2017.

وفي وقت تراجع فيه حجم الطاقة المباعة محليا، ارتفع حجم الطاقة المصدرة بنسبة 63.2 % بنهاية العام الماضي إلى 93.5 جيجاواط ساعة مقارنة مع 57.3 جيجاواط ساعة في 2017.

وفي المقابل، تراحعت الطاقة الكهربائية المباعة إلى شركات التوزيع بنسبة 1.8 % لتبغ 17985.2 جيجاواط ساعة مقابل 18320.1 جيجاواط ساعة بنهاية العام الذي سبقه، كما تراجعت كمية الكهرباء المباعة للمشتركين الكبار العام الماضي بنسبة 21 % إلى 462.6 جيجاواط ساعة مقارنة مع 585.2 جيجاواط العام 2017.

يأتي ذلك في وقت حققت فيه شبكة النقل الوطنية العام الماضي نسبة توافرية بلغت 99.89 %، مقارنة مع 99.95 % العام 2017.

وأشارت بيانات الشركة إلى أن نسبة الفقد في قطاع نقل الكهرباء بلغت العام الماضي 1.99 % مقارنة مع 1.68 % العام 2017، فيما بلغت نسبتا الفقد في قطاعي التوليد والتوزيع العام الماضي 2.67 % و12.10 % على التوالي، مقارنة مع 2.66 % و12.05 % في العام 2017.

يذكر أن عدد المشتركين في التيار الكهربائي في المملكة ارتفع العام الماضي بنسبة 4.5 % إلى نحو 2.25 مليون مشترك من نحو 2.15 مليون مشترك في 2017، وارتفع عدد السكان المزودين بالكهرباء إلى نحو 10.05 مليون نسمة من نحو 9.8 مليون نسمة في 2017.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر، سواء المتجددة أو التقليدية، مؤقتا، حتى استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها، على أن تستثنى من القرار المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة في حال أثبتت جدواها في خفض كلف الكهرباء.

وألزم القرار جميع الجهات التي تمتلك مشاريع طاقة متجددة استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع لغايات تغطية احتياجاتها الكهربائية فقط.

وتضمن القرار أن يتم التركيز في المرحلة الحالية على مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي وتخفيض الفاقد وكفاءة الطاقة باعتبارها أهم الإجراءات التي من شأنها خفض كلف الطاقة وتعزيز أمن التزود بها.