كشف وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لتعزيز الوضع الاقتصادي بعد المرحلتين الأولى والثانية من الحوافز.

 

واوضح خلال لقائه ممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة محافظة جرش بحضور محافظ جرش عاطف العبادي ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ورئيس الغرفة التجارية الدكتور علي العتوم أن الاجراءات التحفيزية التي اطلقتها الحكومة في المرحلتين الاولى والثانية تستهدف دعم العديد من القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، حيث تدرس الحكومة حاليًا اتخاذ مزيد من الاجراءات التي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي.

 

وأشار الحموري إلى أن التواصل مع الغرف التجارية وهو النهج الافضل والرئيس لتحرير كافة المشكلات التي تواجه التجار والعمل على حلها بالتنسيق والتشاور مع الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

وبين أن الوزارة اعدت مصفوفة بالمشاكل ومطالب كل القطاعات التجارية على حدة، استنادًا إلى اللقاءات التي تمت مع القطاع التجاري وغرفة تجارة جرش، بحيث تم تحديد برنامج زمني لمعالجتها ادراكًا من الحكومة لأهمية هذا القطاع وحرصها على دعمه وتمكينه من الاستمرار في اعماله والتطور المستمر.

 

وقال الحموري إن معظم المشكلات التي تواجه القطاع التجاري ومن خلال اللقاءات التي تمت هي قضايا جزئية وقد تم العمل على حل ومعالجة العديد منها كتعديل قانون المواصفات والمقاييس وحصر معاينة السلع المستوردة بهيئة رقابية واحدة بعد ان كانت متعددة.

 

من جهته عرض رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور محمد العتوم ابرز القضايا والتحديات التي يواجهها تجار المحافظة ابرزها الافتقار للاستثمارات السياحية في جرش والبطء في ربط المدينة الاثرية بالحضرية وضرورة اعادة النظر في قانون انتخابات الغرف التجارية والموجود حاليًا في مجلس النواب إذ أنه لا يلبي طموح المحافظات الصغيرة ويلحق بها ظلمًا.

 

وأكد محافظ جرش عاطف العبادي السعي لخدمة التجار والمستثمرين في المحافظة والعمل على حل مشاكلهم اولًا باول وايجاد حلول لقضاياهم من خلال التعاون مع الغرفة التجارية وبلديات المحافظة.

 

واشاد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي بالتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسعي وزارة الصناعة والتجارة لحل العقبات التي تواجه القطاع التجاري في المملكة.

 

وعرض عدد من تجار المحافظة ابرز المشكلات التي تواجه محافظة جرش في مجال الصناعة والتجارة واهمها الركود الاقتصادي اضافة إلى تعثر مشروع المدينة الصناعية وارتفاع الضرائب وتعددها على القطاع التجاري وعدم حماية المنتجات الاردنية في مجال الدواجن وبعض القضايا الاجرائية التي تعاني منها مدينة جرش.

 

وطالب رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم الحكومة بإعفاء صغار التجار من رسوم التراخيص والضرائب اعفاءً مؤقتًا في ظل الركود الذي يصيب اغلب القطاعات، مؤكدًا أن الكثير من المحال التجارية تغلق ويقابلها فتح محلات اخرى لكن ليس للاردنيين بل للوافدين.