أ ف ب: اعطى البرلمان الفرنسي أمس الأول الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها الرئيس ايمانويل ماركون أولوية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة.
واقر مجلس الشيوخ في قراءة اخيرة مساء الأربعاء قانونا يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.
وبموجب هذه الطريقة، التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطِّلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة في ذلك «قانونا لتدمير المجتمع». ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى «تجمع شعبي» في الثالث والعشرين من ايلول. وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
ومن أهم ما سيتضمنه الإصلاح الجديد لقانون العمل: وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء الصرف التعسفي، والسماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بصرف عمال، حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جدا على مستوى العالم، ووضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.
وقال ماكرون ان الهدف من إصلاح قانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9.4% حاليا إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022.
والهدف ايضا هو اكتساب ثقة المانيا مجددا التي تطالب بإصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة.
وتنوي الحكومة الفرنسية العمل سريعا على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدي إلى «اعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية» للشركات والأجراء. وتنوي وزارة العمل تقديم تفاصيل الإصلاح إلى المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل في الحادي والعشرين من الشهر الحالي على ان تدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقا بالموافقة عليها.
والمعروف ان ماكرون يحظى بتأييد غالبية مريحة جدا له.