الراي-رياض القطامين - قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، انشاء مناطق استثمارية للمشاريع الكبرى ضمن اراضي لواء القويرة لتكون جزءا من حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التوجه وتحديث المخطط الشمولي للواء، بما يتناسب مع التوجه الاستثماري الذي ترعاه سلطة المنطقة الخاصة ضمن اطار توزيع مكاسب التنمية في منطقة العقبة الخاصة.
وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور هاني الملقي « ان المجلس قرر الموافقة على طرح عطاء خدمات هندسية في مجال دراسة واعداد مخطط شمولي بمعايير التخطيط الاقليمي والحضري وفق شروط مرجعية للمشروع تحدد نطاق العمل وحدود الدراسة ضمن اراضي لواء القويرة «.
واضاف الملقي، ان المناطق التي سيتم تحديدها لغايات الاستثمار الصناعي او اللوجستي او التخزيني او اية غايات استثمارية اخرى، ستتمتع بكامل المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون المنطقة الخاصة لتشجيع قدوم الاستثمار للواء وخلق المزيد من فرص العمل لمحاربة الفقر والبطالة واعتماد التشغيل والتنمية بالاستفادة من التجمعات السكانية كمحاور تنموية.
واوضح الملقي، ان من شأن هذا التوجه انشاء تكاملية مع المنطقة الخاصة وتعزيز وسائل الربط ما بين التجمعات السكانية المجاورة للمنطقة الخاصة والجهود التنموية التي تقوم بها سلطة المنطقة الخاصة وخلق محاور واقطاب تنموية جديدة قادرة على دفع عجلة ومسيرة السلطة التنموية.
واشار الملقي، الى ان الفرص التي يمكن ان توجد في اللواء ستتثمل بايجاد منطقة حرفية متكاملة ومدينة صناعية واخرى لوجستية وتجارية اعتمادا على طبوغرافية الاراضي والاستغلال الامثل للمنطقة وتوافر البنية التحتية القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.