فالهامش الذي حددته الحكومة محدود جدا، ومهما حاولت الوزارة تحسين الصورة والتخفيف من حدة الازمة يقتصر جهدها على بعض الهوامش اللفظية التي لا تقدم ولا تؤخر، والتي سرعان ما تنتهي عند حقيقة إصرار الحكومة على موقفها.

فقد استبشر مرضى السرطان المحولون الى مركز الحسين خيرا بالبيان الذي أصدرته الوزارة مساء يوم الاحد، والذي نشرته كل وسائل الاعلام بما فيها « الرسمية» بنص موحد صادر عن الوزارة، وجاءت مقدمته بالنص التالي:

« أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة ....  ان مرضى السرطان الحاصلين على إعفاء طبي للعلاج في مركز الحسين للسرطان  يستمرون في العلاج في المركز ويجدد اعفاؤهم حتى استكمالهم العلاج» .

كان الاعتقاد بان الحكومة اقتنعت بمعاناتهم، وتاكدت بانهم فئة من الناس لا تستطيع اعصابهم تحمل المزيد من المعاناة جراء مراجعات المستشفيات الحكومية التي تعاني ـ أصلا ـ من اكتظاظ واضح، او بسبب تغيير الأطباء، والفنيين وأسلوب العلاج، وانها قررت الاستجابة الى مطلبهم باستمرار المعالجة في مركز الحسين للسرطان، باعتباره مركزا وطنيا، متخصصا، واستطاع ان يبني قدرا من الالفة مع مراجعيه من المبتلين بهذا المرض، وانه اصبح لكل مريض ملف كامل يفصل حالته في ذلك المركز، وأطباء وفنيون يعرفون كل تفاصيل الحالة. 

وكان الاعتقاد لديهم بان الحكومة اقتنعت بان مستشفياتها لا تملك الإمكانات الفنية والتخصصية اللازمة للتعامل مع هذا الكم من المرضى، في ضوء معلومات مؤكدة تشير الى ان غالبية الأطباء في المستشفيات الحكومية هم متخصصون في» الاشعة التشخيصية»، وليس في تخصص» الأورام»، وان العدد المحدود من المتخصصين في الاورام لا يكفي لمعالجة كل المرضى المعنيين بالقرار. 

يوم امس، راجع البعض من ذوي المرضى الجهات المختصة سواء في المركز نفسه، او في أماكن أخرى معنية، وكان الجواب» لا جديد في التعليمات»، وقدمت تلك الجهات لهم فهما مختلفا عن مضمون البيان، هو نفس المضمون الذي ابلغوا به سابقا، ويتعلق بالمؤمنين صحيا قديما فقط، اما المؤمنون الجدد، وغير المؤمنين أصلا فليس امامهم سوى المعاناة التي تفرضها الترتيبات الحكومية، وهناك نسبة كبرى منهم يحسون بان تلك الترتيبات بمثابة اشعار باقتراب منيتهم. 

معلومات المرضى وذويهم، تؤشر على ان الحكومة مصرة على وقف التحويل الى مركز الحسين للسرطان، وتقول انها توفر المعالجة للمرضى في المستشفيات الحكومية والعسكرية، وانها تحول الى المركز من تحتاج طبيعة مرضه مثل ذلك التحويل. 

وفي المجمل العام هناك من يسأل: هل قرأت الحكومة الملف من كل جوانبه؟ وهل تاكدت من قدرة مستشفيات القطاع الحكومي على توفير المعالجة لهؤلاء المرضى؟ وفي سياق آخر مبسط ينسجم مع فرضية سهولة التحويل الى المركز، هل تاكدت من قدرة المستشفيات الحكومية ـ مستشفيات الوزارة ـ على التشخيص والتحويل في الوقت المناسب  ودون أي تأخير يمكن ان يتسبب لهم بالاذى؟ وهل لدى الوزارة ما يقنع الجميع بان الباب سيبقى مواربا لتمرير أصحاب الواسطة فقط؟ 

أسئلة تحولت الى كوابيس تتجاوز حدود المرضى وتربك المجتمع ككل.