وذكر المصرف أنه أصدر ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات لمشغلي منصات الأصول المشفرة، بما في ذلك قواعد تتعلق بالترخيص والرقابة على خدمات الأصول المشفرة. والأصول المشفرة، التي تشمل العملات المشفرة، هي أصول رقمية تستخدم التشفير في تأمين التعاملات المالية.

 

وتشمل القواعد أيضاً إجراءات لحماية مصالح الزبائن والمعايير التكنولوجية والأمن الإلكتروني وإدارة الأخطار، بحسب المصرف. واتخذت البحرين من التكنولوجيا المالية سبيلاً لمحاولة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المصرفية وأنشطة الأعمال، وأطلقت بالفعل بيئة رقابية تجريبية تسمح للشركات باختبار وتطوير منتجاتها في بيئة افتراضية.

 

وفي سياق متصل، بدأت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطوير التكنولوجيا المالية لاستخدامها في عمليات تسوية عبر الحدود، بما في ذلك مشروع عملة رقمية، كما أعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي أخيراً. وقال المنصوري في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي إن المصرف المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي. ومنذ أشهر، بدأت السعودية والإمارات دراسة إمكان استحداث أنظمة مدفوعات عبر العملات الرقمية، الآخذة في التوسع، لتكون مدعومة من المصرفين المركزيين للبلدين، حيث اعتمد البلدان تطوير التعاون الاقتصادي والمالي المشترك بينهما ليصل إلى أنظمة المدفوعات المستقبلية.

 

وكان المنصوري ذكر في وقت سابق أن مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودية يعملان على إعداد الدراسة تتضمن استخدام تكنولوجيا «بلوك تشين»، في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين، ويشمل إصدار عمله للتداول بين البلدين. وتختلف العملة التي يتحدث عنها المنصوري عن العملات الافترضية الحالية مثل «بيتكوين» أو «إيثيريوم»، إذ هي عملة رقمية مدعومة من المصرفين المركزيين.