وعادة ما يعتبر المستثمرون التصنيف الإئتماني للكيانات المرتبطة بالحكومة مؤشرا لدبي التي لا تخضع للتصنيف من أي من وكالات التصنيف الإئتماني الكبرى.

وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال» للتصنيف الإئتماني تصنيف شركة «إعمار» العقارية، التي أنشأت برج خليفة في دبي أعلى مبنى في العالم، إلى «بي.بي زائد»، أي مرتفع المخاطر، من علامة الدرجة الجديرة بالاستثمار «بي.بي.بي3»، قائلة أنها تتوقع نزول أرباح الشركة بما بين 30 في المئة و40 في المئة هذا العام.

وسرت نفس الإجراءات التصنيفية أيضا على «إعمار مولز» و»مركز دبي المالي العالمي» للاستثمارات، وهي وحدة من الشركة التي تدير «مركز دبي المالي العالمي»، وهو المحور المالي الرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال خالد هاولادار رئيس استشارات الإئتمان والصكوك لدى «آر.جيه فليمنغ» لاستشارات الاستثمار «لإعمار انكشاف على اثنين من أكبر قطاعات الاقتصاد، وهما مبيعات التجزئة والعقارات، وسيؤثر ذلك بطبيعة الحال على الوضع الإئتماني لدبي».

وقال محلل لشؤون الدخل الثابت ومدير صندوق، طلبا عدم كشف هويتهما،أنه ربما يكون من الممكن ترجمة الإجراء التصنيفي حيال «إعمار» إلى تكلفة إضافية بنحو 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) بالنسبة لدبي إذا قررت إعادة تمويل سنداتها المقبلة.

وامتنعت دائرة المالية في حكومة دبي عن التعقيب.

أصابت أزمة فيروس كورونا قطاعات حيوية في مركز الأعمال والسياحة بالشرق الأوسط بتوقف شبه تام.

وفي الأسبوع الماضي، قالت «ستاندرد أند بورز» أنها تتوقع انكماش اقتصاد دبي 11 في المئة هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش اقتصادي لها منذ 1986، حسب بيانات «رفينيتيف أيكون».

وكانت مصادر قد أفادت الأسبوع الماضي أن دبي تبحث عددا من خيارات التمويل لتجاوز الأزمة هذا العام، بما في ذلك إصدار سندات عامة محتمل.

وفقدت صكوك «إعمار» الحالية البالغة قيمتها 750 مليون دولار، والمستحقة في 2026، بعض قيمتها عقب خفض التصنيف، إذ تراجعت بأكثر من 20 نقطة أساس، وفقا لبيانات «رفينيتيف أيكون».