أكد محافظ البنك المركزي السوداني أن السودان سيبدأ من بداية الأسبوع المقبل، استخدام هيئة من المصرفيين ومكاتب الصرافة لتحديد سعر صرف العملة في شكل يومي في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة أزمة اقتصادية. وأضاف المحافظ محمد خير الزبير، أن السودان سيلغي أيضاً القيود التي فرضها في العام الماضي على استيراد 19 سلعة غذائية ومواد أخرى.

 

 

وأكد أن الإجراءات المتعلقة بالعملة تعني أن من المرجح أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني في مقابل الدولار بادئ الأمر ثم تستقر لاحقاً، مضيفاً أن هيئة الصرف الجديدة ستحدد أيضاً سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب.

 

ويعاني اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ما حرم الخرطوم من مصدر مهم للعملة الصعبة.

 

وأدى تفاقم نقص العملة الصعبة إلى فرض قيود صارمة على السحب، وازدهار السوق السوداء للنقد الأجنبي، ويجري تداول الدولار بزيادة نحو 40 في المئة عن قيمته.

 

وسجل سعر الصرف الرسمي للعملة السودانية أمس، نحو 29 جنيهاً للدولار.

 

وقفز معدل التضخم في السودان إلى مستوى قياسي بلغ 66 في المئة في آب (أغسطس) وهو أحد أعلى المعدلات عالمياً. وعلى رغم ازدهار تعدين الذهب يقول مسؤولون، إن معظم الذهب يهرب إلى خارج البلاد.