اجمع خبراء اقتصاديون على ان ارتفاع حجم الودائع في البنوك انعكس سلبا على النمو الاقتصادي وبخاصة على القرارات الاستثمارية مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات تحفيزية اهمها اعادة النظر بأسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية.

 

ولفتوا في احاديث إلى «الرأي» الى ان على الحكومة اعادة النظر بالفوائد على القروض وخاصة هوامش الفوائد بين الودائع والتسهيلات لتقليل كلف طالبي القروض موضحين ان الحكومة امام مرحلة جذب للاستثمارات الاجنبية وارتفاع اسعار الفوائد على القروض ينعكس سلبا على الاستثمار الاجنبي والمحلي.

 

وكشف البنك المركزي عن وصول إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة إلى حوالي 33.74 مليار دينار في تشرين الثاني الماضي، كان منها ما يزيد على 8.17 مليار دينار ودائع بالعملات الأجنبية.

 

وأظهرت الأرقام التي أعلنها البنك المركزي عن وصول مقدار ودائع القطاع الخاص (غير مقيم) في تشرين الثاني الفائت إلى نحو 3.96 مليار دينار، فيما بلغ مقدار ودائع القطاع الخاص (مقيم) نحو 26.98 مليار دينار، ليصل مقدار ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية إلى 351.7 مليون دينار، فيما تجاوز مقدار ودائع المؤسسات العامة غير المالية 1.53 مليار دينار، وأما ودائع الحكومة المركزية في ذلك الشهر فقد بلغت 919.1 مليون دينار.

 

وعلى صعيد الودائع حسب الآجال، فإن أرقام «المركزي» بينت وصول مقدار ما كان منها ودائع تحت الطلب في تشرين الثاني الفائت إلى ما يربو على 9.47 مليار دينار، وحوالي 5.64 مليار دينار تمثل مقدار ودائع التوفير، فيما بلغ مقدار الودائع لأجل حوالي 18.63 مليار دينار.

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الاقتصاد المحلي يحتاج الى مزيد من الاجراءات التحفيزية للخروج من الاوضاع الاقتصادية السائدة.

 

ولفت الى ان ارتفاع حجم الودائع في البنوك انعكس سلبا على النمو الاقتصادي مبينا ان تراجع مستويات السيولة يعود الى مزاحمة القطاع الخاص على القروض الحكومية ورفع مستويات الفوائد على القروض لاسباب تتعلق بالتضخم وارتباط الدينار الاردني بالدولار.

 

وبين عايش ان ارتفاع فوائد القروض على التسهيلات ينعكس سلبا على الاستثمار الاجنبي سيما أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات الاجنبية، في حين أن ارتفاع اسعار الفائدة على القروض ينعكس سلبا على الاستثمارات الاجنبية والمحلية على حد سواء.

 

ودعا الحكومة الى تقديم عدة اجراءات تحفيزية للاقتصاد من خلال اعادة النظر بالفائدة على القروض وخاصة هوامش الفوائد بين الودائع والتسهيلات لتقليل كلف طالبي القروض، حيث يفترض ان تخفض الحكومة الاحتياطي الاجباري لدى البنوك من اجل اتاحة المزيد من السيولة لدى القطاع المصرفي.

 

من جهته، قال الخبير المالي سامر سنقرط ان ارتفاع حجم الودائع في البنوك سببه الزيادة في اتخاذ القرارات الاستثمارية فيما يتعلق بانشاء مشاريع علما بان اسعار الفائدة العالية كما هو حاليا تشجع المستثمرين على الادخار في الودائع بدلا من الاستثمار في اية مشاريع اخرى.

 

واشار الى ان حالة الغموض السائدة في المملكة نتيجة الاوضاع السياسية السائدة في المنطقة العربية انعكست سلبا على الاستثمار.

 

بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفي يعطي مؤشرا على تراجع اداء الاقتصاد المحلي موضحا ان على الحكومة اعادة النظر في المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

 

ولفت الى ان على الحكومة اعادة النظر بنسب الفوائد على القروض والتسهيلات موضحا ان ارتفاع حجم الودائع لدى البنك المركزي يعطي مؤشرا على انخفاض حجم التسهيلات المقدمة والتي تنعكس على الاقتصاد المحلي.