الدستور-برعاية ومشاركة صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال عقد منتدى الفكر العربي امس الاربعاء جلسة حوارية للبحث والحوار حول مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة بهدف بلورة رؤى وطنية مشتركة لعملية الاصلاح الديمقراطي في الاردن وآليات تطبيقها، وتركز البحث حول محورين ..الاول سيادة القانون اساس الادارة الحصيفة.. والثاني سيادة القانون اساس الدولة المدنية، وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء ونواب اعلاميون وقانونيون ومؤسسات المجتمع المحلي، وقدم للجلسة الامين العام لمنتدى الفكر العربي د.محمد ابو حمور.
 
وتناول المشاركون في جلسة الحوار مفاصل رئسية تمحورت حول ضرورة تحويل الورقة النقاشية الملكية السادسة الى برامج عمل ومراجعة، بحيث تنجز تطوير الادارة وتطوير الاجراءات واختيار الكفاءات والقيادات الادارية ونبذ الواسطة والمحسوبية التي تمارس منذ سنوات وعقود، والاحتكام الى القوانين والتشريعات الناظمة لحياتنا وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، وتطوير السلطة القضائية والاجهزة المساندة لها، واعتماد معايير حديثة في تعيين القضاة واعتماد الرقابة والتفتيش القضائي.. واتفق المشاركون على ان سيادة القوانين تعني هيبة الدولة، وان بناء الثقة بالقضاء غاية في الاهمية وضرورة تسهيل اجراءات التقاضي في كافة مناحي حياة الاردنيين.
 
أما المحور الثاني الذي بحث في اهمية سيادة القانون باعتباره عماد الدولة المدنية ..وطرح رئيس بلدية اربد الكبرى عبد الرؤوف التل سؤلا مهما ..وقال لماذا طرح جلالة الملك الورقة النقاشية السادسة حاملة محورين مكملان لبعضهما البعض ..وقال يقينا ان السبب في طرحها تلمس القائد مدى معاناة الاردنيين، ورغبة ملكية في سيادة القوانين باعتبارها اساس الدولة مركزا على الادارة الحصيفة، وخضوع جميع الاردنيين افرادا ومؤسسات وسلطات لاحكام القوانين الناظمة لحياتنا بالمعاني الشاملة.
 
وتطرق المشاركون الى اهمية رفع كفاءة السلطات الثلاث ووضع حدود فاصلة بينها ( الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية) بعيدا عن تغول اي سلطة على الاخرى، وقالوا ان ممارسات السلطات التنفيذية تنطوي على تجاوزات طالت السلطتين التشريعية والقضائية، وعزا مشاركون الى ان مخرجات قانون الانتخاب الاخير لم تؤد الى تقديم مجلس نيابي قادر على الرقابة على السلطة التنفيذية وتقديم النصح لها.
 
سمو الامير الحسن قال في نهاية الجلسة ان التنمية المستدامة تعني حماية كرامة الناس، وان الحاجة تستدعي بلوغ اطار جمعي لتطوير النموذج الديمقراطي الاردني، وهذا يحتاج تضحية وتنازلات في نفس الوقت لبناء قاسم مشترك يخدم الدولة، وانه من المفيد مقارنة التجربة الاردنية بمثيلاتها في دول الاقليم، والعمل على توجيه البوصلة الوطنية نحو الاتجاه السليم والاستفادة مما يجري في الاقليم، وجدد سموه القول انه مهم جدا العمل على استعادة الخلق الاردني السليم.