الغريب في كتابة هذه المقالات، طريقة إظهار الفنون والبراعة في الهجوم ودون رحمة على الجهة صاحبة الأرقام والبيانات والخبرة العالمية الموثوقة، والتي تستخدم المنهجيات الدولية المتعارف عليها والموصى بها، ولا ذنب لها إلا أنها تعمل بصمت وبعيدا عن الاضواء.

في الغالب، تبنى آراء هؤلاء وتشكيكاتهم على محدودية المعلومة ودون اعتماد لإسلوب البحث والتقصي العلمي، أو  زيارة ومقابلة أصحاب الاختصاص في المؤسسات المعنية، غير مكترثين  بالمصلحة الوطنية التي تتطلب التحقق والأمانة في طرح الرأي.

قد يتساءل المتابع للمقالات مدار البحث، عن سبب عدم اهتمام ومتابعة وممارسة حق الرد من قبل المؤسسات المعنية المتضررة، والذي كفله القانون، والتي باستطاعتها الرد وقلب السحر على الساحر... الإجابة ببساطة، أن معظم هذه المؤسسات  تراهن على    الوعي والثقافة الواسعة التي يتمتع بها الجمهور المستهدف من هذه المقالات مما يؤدي على الأغلب إلى تهميش هذا النوع من المقالات وذهابها أدراج الرياح.

ناهيك عن دور الكتاب والمحللين الاقتصاديين من ذوي الخبرة والاختصاص والذين تلقى مقالتهم كل احترام ومتابعة، إذ يؤكدون احترامهم لهذه المؤسسات الرسمية  وصحة مخرجاتها الرقمية، ربما بطريقة غير مباشرة، ودون تشكيك، من خلال استخدامهم وتناولهم لهذه الأرقام والبيانات الرسمية في كتاباتهم بالتحليل.

هذه الظاهرة الجديدة القديمة تستحق الوقوف عندها مطولاً، وخاصة من قبل رؤساء التحرير في مواقعهم الإعلامية المختلفة، وكل المعنيين بهذا الموضوع، لدراستها قبل إجازتها للنشر، والبحث عن الدوافع الكامنة  اؤلئك البعض من  الكتاب  ممن اعتادوا مهاجمة المؤسسات الوطنية ومخرجاتها.

 

  *   الناطق الإعلامي لدائرة الإحصاءات العامة