تعلن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم رسميا أسماء الشركات والمؤسسات التي ستستفيد من مزايا وحوافز برنامج “نمو الأردن – تطوير الأعمال” الذي تنفذه الوزارة كواحد من العديد من البرامج المنضوية تحت مظلة مشروع

“الشباب والتكنولوجيا والوظائف” بدعم من البنك الدولي.

وسيجري الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة، وذلك من بين عشرات الشركات والمؤسسات التي تقدمت خلال الشهور الماضية بطلبات للاستفادة من حوافزه، حيث قام فريق متخصص بتصفية وفلترة الطلبات المقدمة من قبل الشركات للاستفادة من هذا البرنامج، وتقييم الطلبات وفقًا لمعايير الأهلية التي جرى الإعلان عنها سابقا.

ويهدف برنامج “نمو الأردن – تطوير الأعمال” إلى تقديم حوافز للشركات الرقمية أو التي تطوع التقنية في أعمالها لتوسيع عمليات هذه الشركات في أسواق إقليمية أو تطوير هذه العمليات وفقا لمعايير موحدة.

ويستهدف البرنامج الشركات الأردنية الرقمية أو التي تطوع التقنية في أعمالها، كما يستهدف الشركات الرقمية العالمية الراغبة في التوسع في الأردن وتعيين أردنيين، حيث يقوم البرنامج بتغطية 50 % من تكلفة خطط تطوير الأعمال للشركات التي تتقدم وتنطبق عليها الشروط، وذلك لتعزيز خطط هذه الشركات في التطوير والتوسع والنمو وبالتالي توفير فرص عمل أكثر للشباب.

ويهدف إلى دعم جهود الشركات الرقمية والممكنة رقميًا (بالتركيز على شركات التعاقد الخارجي)، التي تسعى إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق محلية وإقليمية ودولية جديدة (دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها)، وذلك عبر منح مماثلة (تصل إلى 100 ألف دولار أميركي)، لتغطي ما يصل إلى 50 % من تكلفة خطط تطوير الأعمال.

وكانت متطلبات التقدم للاستفادة من البرنامج تتضمن إرسال طلباتها مرفقا بها خطة تطوير الأعمال، شهادة تسجيل حديثة للشركة تتضمن غايات الشركة، والقوائم المالية المدققة للعام المنصرم.

وبرنامج “نمو الأردن – تطوير الأعمال” يأتي منسجما مع دور الوزارة في تمكين الشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد وتوفير فرص العمل، في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي سيطلق لاحقا عدة برامج ومشاريع فرعية تنسجم جميعها مع التحول الرقمي في عملية الدفع الرقمي وتطوير المهارات لدى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز إيجاد وظائف في عمان الشرقية والمحافظات وتطوير بيئة الأعمال وتوفير منصات العمل الحر والعمل على مبدأ الاقتصاد التشاركي، إضافة إلى مساعدة الشركات للوصول للأسواق وتشجيع الاستثمار الخارجي ودعم تطوير أعمال الشركات المحلية.

يشار إلى أن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.