وقال الوزير في مقابلة ان وفدا سودانيا برئاسته اجتمع مع مسؤولي «سكاتك سولار» الأسبوع الماضي خلال قمة للأعمال في أوسلو، حيث جرى بحث إقامة المحطة الشمسية المحتملة البالغ الحد الأدنى لقدرتها الإنتاجية 400 ميغاوات.

وقال الفاضل» دعوناهم إلى المجيء لمناقشة اتفاق تقاسم الكهرباء. أبلغناهم أننا لا نسعى لمشاريع صغيرة. قالوا ان البداية الأولى لهم قد تبلغ 400 ميغاوات».

وقال أيضا ان قدرة إنتاج الكهرباء في السودان، التي تقل عن ثلاثة آلاف ميغاوات بقليل، غير كافية لتلبية الطلب في البلاد، وإن الكهرباء تصل إلى نحو 40 في المئة فقط من سكانها، وأن بلاده تريد إنتاج المزيد من الكهرباء. وتابع القول «بالنظر إلى نمو الطلب، نحتاج على الأقل إضافة خمسة آلاف ميغاوات جديدة في البلاد. الطاقة المتجددة هي المفضلة لنا».

وأضاف أنه إذا تم المشروع، فإن المحطة الشمسية البالغة قدرتها 400 ميغاوات قد تتكلف نحو 450 مليون دولار وأن السودان مستعد لتسليم اتفاق شراء الكهرباء إلى «سكاتك سولار»، آملا في إقامة المحطة وتشغيلها في غضون عام من إبرام الاتفاق.

وامتنع ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لـ»سكاتك سولار» عن التعقيب على مباحثات الشركة مع السودان.

وكان وزير المالية السوداني عثمان الركابي قد قال الشهر الماضي ان اقتصاد السودان يتجه صوب التعافي التدريجي بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على البلاد منذ 20 عاما لتفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية مهمة واستثمارات تشتد الحاجة إليها.

وقال الوزير إن السودان يتطلع إلى تطوير توليد الكهرباء من الرياح. وأضاف «أجرينا مناقشات مع شركات دنمركية بشأن طاقة الرياح قبل مجيئي، اجتمعت معهم وسيأتون مع مستثمرين سودانيين. يفكرون في البدء بتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 280 ميجاوات».

وتابع القول أن توليد الكهرباء باستخدام الغاز كوقود يمثل بديلا، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه السودان لتأمين المزيد من الكهرباء للقطاعين الزراعي والصناعي في البلاد، واللذين يهدفان إلى تعزيز الإنتاج والاستفادة من التجارة العالمية بعد أن تحررت البلاد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها. وقال الوزير «الغاز هو الخيار الآخر لدينا. نحتاج تمويلا. حاجتنا كبيرة، نحتاج إلى التحرك سريعا لأن هذا يؤثر على الصناعة والزراعة. نحتاج إلى جلب طاقة جديدة».