أحمد الرواشدة

 

العقبة -الغد- جدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر شريدة تأكيده أن العمل والرحيل الى ميناء العقبة الجديد سيكتمل في حزيران (يونيو) المقبل، وفق أسس علمية مدروسة يضمن عدم تأخير او بطء في العمليات المينائية، بحيث يتم ترحيل ما نسبته 60 % من الميناء القديم للميناء الجديد في حين يكتمل الرحيل بنسبة 100 % مع منتصف العام الحالي.

وبين شريدة في حديثه مع "الغد" أن منظومة الموانئ الأردنية والنقل من وإلى العقبة اصبحت اليوم منظومة يشار اليها بالبنان  وسيتم تعزيزها بسكة الحديد التي ستربط ميناء العقبة الجديد وميناء الحاويات بميناء معان البري وهي خطوة نوعيه لما تنطوي عليه من ابعاد اقتصادية وخدمية وتنموية  للاقتصاد الوطني عموما وللمناطق التي تعنى بها هذه المنظومة على وجه التخصيص، كمدينة معان وهو انعكاس ايجابي لروح مشروع منطقة العقبة الاقتصادية في تنمية العقبة ومحيطها من المحافظات الاردنية.

وقال شريدة، إن مشروع الميناء الجديد في مراحله الأخيرة وينتهي في منتصف العام الحالي، مؤكدا انه يجري حاليا تكملة رصيف 5 و6 و 7و8 وتعميق رصيف 3و4 وزيادة رصيف 9، بحيث تكتمل منظومة الموانئ الأردنية القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته لمدة 30 سنة قادمة.

واشار أن منظومة الموانئ التي تم إنشاؤها في العقبة والتي يعمل بها اﻵن هي منظومة شاملة تلبي احتياجات العقبة والمملكة لمدة خمسين سنة مقبلة وتعمل على تعزيز تنافسية العقبة في مجال الصناعة واللوجستيات وستسهم المنظومة المينائية في تطوير مدينة العقبة وتحويلها الى بوابة لوجستية لأنماط نقل متعددة الوسائط، وسترفع من القدرة الاستيعابية للموانئ الاردنية وستعظم قدرات المنطقة اللوجستية، التي تدفع بعجلة القطاعات الاقتصادية ورفد وخدمة السوق الأردني، كما تضع العقبة كمقصد عالمي ومركز جذب سياحي واستثماري ولوجستي، وواجهة للأعمال على البحر الأحمر. 

واضاف شريدة أن الموانئ الأردنية هي الاجدر والأكفأ لخدمة اقتصادات دول الجوار وإعادة الاعمار في هذه الدول التي دمرتها الحروب وعدم الاستقرار، مؤكدا ان مشروع إنشاء منظومة الموانئ الجديدة الذي تعكف سلطة العقبة حاليا على إنجازه من خلال الذراع التطويري شركة تطوير العقبة يحمل في طياته هدفا استراتيجيا من شأنه تحويل العقبة إلى منطقة لوجستية تقصدها مختلف دول المنطقة وتساعد على جلب الاستثمار المتعدد الأغراض في المنطقة الاقتصادية. 

ويتوقع أن تعالج موانئ الطاقة بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال الحد من آثار فاتورة الطاقة على خزينة الدولة، خاصة كما أن المنظومة المينائية ستعظم من دور العقبة كمقصد تجاري وبوابة للواردات السلعية لدول الجوار. 

ووفق الشريدة فأن ميناء الغاز الطبيعي المسال افتتح رسميا وبدأ العمل اﻹنتاجي فيه ويعد ميناء الغاز الطبيعي المسال أحد أركان منظومة موانئ الطاقة بطاقة تشغيلية مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا، وطاقة تشغيلية قصوى للميناء تبلغ 715 مليون قدم مكعب يوميا.