ترجمة: ينال أبو زينة

عمان-الغد- لامت الولايات المتحدة الأميركية بريطانيا، في وقت سابق من شهر آذار (مارس) الماضي، لمشاركتها في ما سلط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية –ذو القيادة الصينية- عليه الضوء، والمتمثل في مجموعة من الأسئلة التي طالما لاحقت صناع القرار والإقتصاديين سنوات: من هو المسؤول عن إدارة الاقتصاد العالمي؟ ومن يضع ويدير القوانين؟ وهل يجب أن يتم وضع هذه القوانين من عدة أطراف أم لا؟

في ضوء إقراض الصين الدول ذات السجلات الغامضة المثير للجدل -ليس من حيث الحكم الجيد والاستقرار السياسي وحسب، وإنما من حيث التصنيفات الائتمانية أيضاً- أصبح القلق المتعلق باتجاهات البنك الجديد والدور الذي سيلعبه أصحاب الحصص فيه دقيقا وحقيقيا تماماً. ولكن موقف الولايات المتحدة تجاه المؤسسة الجديدة والدور الذي قد تلعبه الصين على درجة عالية من النفاق أيضاً. إذاً فمع موافقة الكونغرس على إصلاحات صندوق النقد الدولي التي ما تزال معلقة حتى اللحظة، هل الولايات المتحدة تقف في موضع يسمح لها بأن تعظ الآخرين بعدم المخاطرة في استخدام القالب الصين في تشكيل البنك الجديد؟

أجرت الدول النامية الكبيرة –كالصين- إصلاحات اقتصادية في العقدين الأخيرين، وكذلك كان الأمر بالنسبة للإدارة المالية العالمية أيضاً. ولكن تبدو الإدارة وأنها تتطور بوتيرة أبطأ من الاقتصاد العالمي. بواقع الحال تعكس المؤسسات المشار إليها باسم "بريتون وودز" –صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإلى حد ما منظمة التجارة العالمية (والشكل الذي كانت عليه سابقاً، الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة)- التي بدأت تعمل منذ الحرب العالمية الثانية، نظاماً اقتصادياً عالمياً تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية. وعلى الرغم من عضوياتهما التي تضم 188 دولة قوية، ما يزال صندوق النقد الدولي إلى جانب البنك الدولي يقبعان تحت إدارة الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية –بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتعد أميركا صاحبة الحصة الأكبر في صندوق النقد الدولي، بمساهمة تصل إلى 65 مليار دولار، ما يعطي عاصمتها واشنطن سلطة "الفيتو" التي تستطيع الولايات المتحدة من خلالها توجيه النقض لمداولات الدول الأخرى.

دعا الكثيرون من أنحاء العالم، لأعوام، إلى إصلاح حوكمة "إدارة" صندوق النقد الدولي من أجل منح البلدان الأخرى صوت أكبر في عملية صنع القرار. وحتى الآن، ما تزال هذه الجهود تعاق وتحبط أيضاً. وكنتيجة لذلك، ما يزال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتبران امتداداً لنفوذ الولايات المتحدة الاقتصادية والجيوسياسية. وهذا على الرغم من تليين ما يسمى "توافق آراء واشنطن" –إجراءات سياسة لطالما كانت جزءاً من إقراض صندوق النقد الدولي المشروط- منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. والحقيقة هي أن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أصبحا الآن أكثر تنوعاً مما كانا عليه – فعلى سبيل المثال، إن ما يقارب عددهم النصف من فريق عمل صندوق النقد الدولي في الفترة الحالية هم من الدول النامية- وقد قام الصندوق والبنك الدوليان ببعض الأمور لتغيير التصور الشائع حول كونها يستجيبان لقرارات واشنطن ليس إلا.

إن الخروج بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جاء كاستجابة لفجوة تمويل البنية التحتية الكبيرة في آسيا، والتي تقدر بأنها ستصل إلى قرابة 8 ترليون دولار في الفترة ما بين العام 2010 و2020.

ومع ذلك، وبالإضافة إلى أن هذه الحجة الاقتصادية البحتة صعبة الكشف، تسعى الصين –فيما وراء إنشاء البنك الجديد- إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. وبموجب الترتيبات الحالية، فإن بنك التنمية الآسيوي، الذي يعد جزءاً من البنك الدولي، هو المسؤول عن تمويل البنية التحتية الآسيوية وغيرها من المشاريع الإنمائية الأخرى. ولكن نفوذ الصين بسيط في بنك التنمية الآسيوي، في ضوء أنه يقع في قبضة القوى التي تسيطر على آسيا، والمتمثلة في اليابان والولايات المتحدة الأميركية.

ولكن حتى لو كان إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يصب في مصلحة الصين كقوة إقليمية جديدة، إلا أن هذه الخطوة لا تصنع ما يكفي لتستجيب إلى الحاجة الملحة لتحسين تعددية الأطراف وتعزيز الإدارة الاقتصادية العالمية. في الواقع، ربما تقود إلى عكس ذلك تماماً، حيث يكمن الخطر الآن في إنشاء كتلتين نافذتين في آسيا: إحداهما بقيادة الصين والأخرى بقيادة الولايات المتحدة واليابان.

ومن جهة أخرى، وبدلاً من التنفيس عن حالة الإحباط في بريطانيا، ستستفيد الولايات المتحدة أكثر من قيادتها وتبنيها لاستراتيجية من شقين. أولهما، أن الكونغرس يمكن أن يمضي قدماً ويوافق على إصلاح صندوق النقد الدولي دون مزيد من التأخير للأمر. وثانيهما يكمن في أن إدارتها يمكن أن تنخرط مع الصين فيما يتعلق بالبنوك الاقليمية الجديدة –مصرف التنمية الجديد، المعروف ببنك بريكس والمخطط له بعد البنك الآسيوي- ضمن معايير مجموعة العشرين.

 

*"فورين بوليسي"