يعتبر قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا على العملية الاقتصادية، بالنظر إلى خدماته المُمكّنة لسير العملية الانتاجية في القطاعات الأخرى على اختلاف منتجاتها سواء الخدمية منها أو الإستهلاكية.

 

نتيجة لذلك فإن الاجتماعات التي تجريها الجهات الحكومة المعنية مع عدد من شركات القطاع الرئيسية، تعتبر ذات نتائج اقتصادية هامة، كونها تتعلق بمعالجة أرباح القطاع التي تعاني من سلسلة تراجعات منذ عدة سنوات.

 

وتكمن أهمية نتائج هذه الاجتماعات في كونها تؤثر على قدرة القطاع في تعزيز حجم استثماراته كمّا ونوعا، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على الحالة الاقتصادية بشكل عام، خاصة متى جرى مواكبتها بخطوات حكومية محفزة اقتصاديا لجهة توطين الاستثمار المحلي في مختلف القطاعات، واستقطاب الاستثمار الأردني من الخارج، إضافة إلى جذب الاستثمار الخارجي، وتعزيز عملية الشمول المالي، وذلك بغية تسريع عجلة الاقتصاد والنهوض بمعدلات النمو.

 

فهذه الخطوات الاقتصادية نحن بأمس الحاجة إليها راهنا، نتيجة ما يواجهه الاقتصاد الوطني من صعوبات أحاقت به بسبب الأزمة المالية العالمية، والأزمات التي مرت بها دول شقيقة مجاورة وما صاحبها من إغلاق للحدود، كانت أشبه بحصار اقتصادي عانى منه الأردن لسنوات. فضلا عن الزيادة السكانية غير الطبيعية التي نتجت بشكل أساسي عن تدفق مئات الآلاف من اللاجئين نتيجة الأزمات في المنطقة، بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية في شتى المجالات، لتؤدي هذه العوامل بمجملها إلى صعود معدلات البطالة حتى بلغت 18.7%، ناهيك عن أثرها في ارتفاع أسعار السلع.

 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه بالرغم من أن مطالب الشركات في الاجتماعات التي تعقدها مع الحكومة يمكن وصفها بغير التعجيزية، لكونها تتعلق بشكل رئيسي بزيادة مدة رخص حيازة الترددات، وتناول مفاهيم عامة كعوائد التشاركية لارتفاع الطلب على البيانات عنه عن الصوت، إلا أن المطالب الحكومية في الوقت عينه تتسم بأهميتها، لكونها تُعنى بالمواطن، ذلك أنها تتمحور حيال زيادة حجم الاستثمار، ومواكبة التطور التقني عبر تقديم خدمات حديثة ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة للمواطنين.

 

إلا أنه ينبغي من طرفي النقاش الأخذ بعين الاعتبار أن الوضع الاقتصادي الحالي والأثر الإيجابي المتوقع لنهوض قطاع الاتصالات على الحالة الاقتصادية يتطلب خروجهما سريعا بصورة توافقية، علما أن تعظيم النتائج يتطلب مواكبة ذلك بخطوات حكومية تثري الحالة الاقتصادية بمزيد من الاستثمارات في القنوات الرئيسية للاقتصاد الوطني.