رويترز – أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية عام 2019 قد يكون مرتفعاً بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8 في المئة، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

 

 

وقال أزعور في مقابلة مع "رويترز" إن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9 في المئة وهو أعلى مقارنة بعام 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون أقل.

 

وأضاف: "نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6 في المئة هذا العام و2.9 في المئة عام 2020". وتابع: "بناء على التقدير السابق لفريق الصندوق، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا".

 

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 "بما لا يقل عن 2 في المئة". ونما الاقتصاد السعودي 2.2 في المئة العام الماضي، متعافياً من انكماش عام 2017.

 

وقال أزعور إن فريقاً من الصندوق متواجد الآن في السعودية ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل. وشدد على أن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن أسعار النفط ستبقى في نطاق 65 دولاراً للبرميل هذا العام.

 

وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، وتتوقع موازنتها لعام 2019 عجزاً نسبته 4.2 في المئة.

 

وقال وزير المال السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة سجلت فائضاً في الموازنة بلغ 27.8 بليون ريال (7.4 بليون دولار) بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، هو الفائض الأول منذ انهيار أسعار النفط عام 2014.

 

وقال أزعور: "التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز نسبته 7.9 في المئة، ولكن نتوقع تراجعه عام 2020 إلى 5.7 في المئة".

 

انكماش اقتصاد إيران

 

إلى ذلك، توقع أزعور انكماش الاقتصاد الإيراني للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى 40 في المئة.

 

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الماضي، وطالبت أخيراً مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول أيار (مايو) المقبل أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لـ8 من أكبر زبائنها.

 

وانكمش اقتصاد إيران 3.9 في المئة العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد. وتوقع أزعور أن "ينكمش الاقتصاد 6 في المئة عام 2019، ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات".

 

وقال: "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر في اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 في المئة أو حتى أكثر هذا العام".

 

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها العام الماضي، ما أضرّ بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي. وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال في مقابل الدولار، ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال للدولار أمس الأحد، بحسب موقع "بونباست".

 

وقال أزعور: "ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي، ما يساعد على كبح التضخم ويقلص الضغط على سعر الصرف".

 

وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفاً نهاية العام الماضي، إلى تأكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحال من الهلع والاقبال على شراء دولارات.