وافقت هيئة برلمانية إندونيسية على أحدث نسخة من مشروع قانون شامل للوظائف تقول الحكومة إنه سوف يعزز الاستثمار وينعش الاقتصاد الذي يعاني بسبب وباء كورونا.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإندونيسية الرسمية للأنباء الأحد عن سوبراتمان أندي اجتاس، رئيس الهيئة التشريعية للبرلمان، قوله إنه سوف يتم تقديم مشروع القانون إلى جلسة عامة بعد أن وافق عليه الجميع باستثناء حزبين. وعارض حزب العدالة الاجتماعية والحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس السابق سوسيلو بامبانج يودويونو مشروع القانون.

والقانون المقترح واجه مقاومة من الفئات العمالية. وقال سعيد إقبال، رئيس اتحاد نقابات العمال الإندونيسية، في بيان إن النقابات سوف تلتزم بخطتها لتنظيم مسيرة وطنية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن تجذب المسيرة نحو مليوني عامل.

وقال إقبال إن العمال يعارضون دعوة مشروع القانون لخفض مكافأة نهاية الخدمة إلى 25 شهرا من الأجور بدلا من 32 شهرا، واستحداث عقود عمل غير محددة المدة.

كان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد دعا إلى اتخاذ تدابير إغلاق أكثر تركيزا لمكافحة وباء كورونا، دون تعريض اقتصاد إندونيسيا لمزيد من الخطر.

وقال ويدودو في بيان بثه مكتبه عبر يوتيوب، دون تقديم تفاصيل عن الخطة، إن السياسة الجديدة يجب أن تكون أكثر استهدافا وتحديدا من القيود الاجتماعية الحالية واسعة النطاق.

وأضاف: «لا ينبغي اعتبار تعديل هذه السياسة انقلابا شاملا... كوفيد قضية جديدة. تواجه كل دولة مشاكل مختلفة ولديها طرق مختلفة للتعامل معها، لذلك علينا أن نواصل التكيف».

ومن المتوقع أن تعلن إندونيسيا عن أول انكماش سنوي لها في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1998 بسبب الوباء. ويصارع أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا الإصابات التي قفزت حديثا إلى نحو 4 آلاف حالة يوميا.

وفي الوقت الحاضر، تفرض الحكومات الإقليمية في إندونيسيا عمليات إغلاق محلية، بموافقة من الحكومة المركزية.

ومددت العاصمة جاكرتا، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، قيود الحركة الأكثر صرامة لمدة أسبوعين آخرين اعتبارا من 28 سبتمبر (أيلول).

وحذت مقاطعة جاوة الغربية الأكثر كثافة سكانية في البلاد حذوها من خلال توسيع أوامر السيطرة في المناطق التي تشترك في الحدود مع العاصمة.

وكرر ويدودو تعهده بإيجاد توازن أفضل في التعامل مع كوفيد19 - وتحسين الاقتصاد. وأفاد بأن البلاد سوف تحافظ على التركيز على الصحة العامة، بينما أمر الوزراء بتقديم برامج متعلقة بالفيروس لتعزيز الأعمال والتوظيف.