عمان -الراي - نضال الوقفي - أكد خبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور الهام لمشروع الحكومة الإلكترونية لجهة تعزيز عملية تطوير الأداء الحكومي .

وأضافوا في حديثهم لـ»الرأي» أن هذا المشروع يعتبر فرصة لمراجعة الإجراءات الحكومية وبالتالي إحداث تغيير على ما يجب تغييره ليتماشى مع المنشود بلوغه من هذا المشروع، مؤكدين في السياق ذاته على دور «الحكومة الإلكترونية» في الجانب المتعلق بتسريع منح الخدمات الحكومية للمواطنين من جهة ، وعلى البعد الخاص بنوعية الخدمات بغية الولوج لأفضل النتائج في تطبيق هذا المشروع من جهة أخرى .

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس الموافقة على إجراءات لدعم برنامج الحكومة الالكترونية بهدف تعزيز الخدمات التي تقدمها . حيث قرر المجلس الموافقة على نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الالكترونية .

وتتضمن الخطة الحكومية في مشروع الحكومة الالكترونية إطلاق خدمات إلكترونية ، على نظام الربط البيني الشامل بين الوزارات والدوائر ، بالإضافة إلى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال ، بما فيها خدمة الدفع الالكتروني للعديد من الرسوم لدى عدد من الجهات .

وقال رئيس هيئة مديري شركات تقنية المعلومات والاتصالات بشار الحوامدة أن هنالك عوامل رئيسية في هذا المشروع تتمثل في التواصل الواضح بين القطاعين العام والخاص ، مضيفا أن وجود هذه الشراكة بين القطاعين تدفع بدورها نحو تعزيز تنفيذ هذا المشروع الوطني وفقا للمطلوب، فضلا أثر هذا المشروع الوطني على صعيد تعزيز تطوير الإجراءات الحكومية والأداء الحكومي .

ولفت حوامدة إلى أن العامل الثاني هو الإصرار الذي تعمل به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلوغ البرنامج للمرحلة التي تمكنه من تحقيق المكتسبات الوطنية المنشودة منه في التسهيل الخدمي على المواطنين ، والحد من متطلبات مراجعة المواطن للدوائر الحكومية ، بما لذلك من آثار اقتصادية هامة خاصة في الجانب المتعلق بفاتورة المملكة من الطاقة.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث قال حوامدة أنه يتمثل في قدرة وزارة الاتصالات على التوضيح للحكومة أهمية البرمجة والدور الهام للخدمة الإلكترونية وطنيا .

بدوره، أكد مدير عام شركة المرشدون العرب جواد عباسي على الدور المنشود لهذا المشروع الوطني ليس فقط لجهة تسريع منح الخدمة الحكومية للمواطن فحسب ، بل وفي تسريع عجلة التطوير المتوقع حدوثها للأداء الحكومي خاصة وأن هذا المشروع يعد بمثابة فرصة لمراجعة الإجراءات الحكومية وتغيير ما يجب تغيره منها بما يتوافق مع المنح السريع للخدمة.

وحول الأداء الحالي للحكومة الإلكترونية ، لفت عباسي إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع نتيجة لأهمية الأهداف المزمع أن يحققها خدميا واقتصاديا .

من جانبه، شدد الخبير في قطاع الاتصالات عبد المجيد شملاوي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نوعية الخدمات التي سيتم أتمتتها إلكترونيا للوصول إلى أفضل النتائج من الحكومة الإلكترونية .

وأضاف شملاوي أن الوصول لهذه النتيجة يتطلب أن يتم التركيز على نوعين من الخدمات الأول يتكون من الخدمات ذات الطلب الجمهوري العالي ، فيما النوع الثاني يتألف من الخدمات المطلوبة لبيئة الأعمال .

وأكد شملاوي على ضرورة جعل إمكانية طلب الحصول على الخدمة متوفر أيضا من خلال تطبيقات الهواتف النقالة. مشيرا إلى الأداء الجيد لوزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات والجهود التي تبذلها في هذا المشروع الوطني .

يشار إلى أن الحكومة الإلكترونية ترمي لجعل الحكومة أسرع استجابة في تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطن ، وذلك من خلال أتمتة الاجراءات المتعلقة بتلك الخدمات بغية تقديمها بصورة سريعة ، سعيا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتعزيز أداء مجتمع الأعمال .