رويترز: قطعت السعودية وحلفاء مهمون لها أمس الإثنين العلاقات مع قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما أذكى المخاوف من تعطيلات في إمدادات الغاز المسال إلى دول مجاورة، ربما تمتد إلى أسواق الغاز العالمية.
وقالت السعودية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر -المعتمدتين بشكل كبير على استيراد الغاز القطري عبر خط أنابيب وفي صورة غاز مسال – والبحرين انها قررت قطع جميع العلاقات بما في ذلك خطوط النقل مع قطر في تصعيد لخلافات دبلوماسية سابقة.
وتتهم تلك الدول قطر، التي تلبي ثلث الاحتياجات العالمية من الغاز المسال، بدعم الإرهاب. وفي حين أدى الخلاف إلى ارتفاع أسعار النفط، فإن تجار الغاز الطبيعي المسال يتخذون نهج الترقب والانتظار، ويتوخون الحذر من تعطل محتمل في تدفقات الطاقة الإقليمية.
وسرعان ما تلقى كبار عملاء قطر في اليابان والهند تطمينات بأن الإمدادات ستستمر كالمعتاد.
وقال مورتين فريش، وهو مستشار مستقل في قطاع الغاز «لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير على صادرات قطر خارج المنطقة العربية على الإطلاق، ومن غير المرجح حتى أن تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال وصادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب داخل المنطقة العربية.»
وبدأ التجار، الذين لا يزالوا مصدومين من التطورات الأخيرة، بوضع خطط للتعامل مع جميع الاحتمالات، وبصفة خاصة أي اضطراب في إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب دولفين الواصل بين قطر والإمارات.
وقالت مصادر في قطاع النفط والغاز وتجار ان الإمارات تستهلك 1.8 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز القطري، عبر خط دولفين، ولديها أيضا اتفاقات لشراء الغاز المسال من الدوحة، وهو ما قد يعرضها لخطر مواجهة إجراءات مضادة.
ولم تتأثر حتى الآن التدفقات عبر خط دولفين لكن التجار يقولون إن إغلاقا ولو جزئيا سيمتد تأثيره إلى أسواق الغاز العالمية، حيث سيدفع الإمارات للبحث عن بديل من إمدادات الغاز الطبيعي في وقت يبلغ فيه الطلب المحلي ذروته.
وفي ظل أجواء انخفاض الأسعار في أسواق الغاز المسال العالمية وضعف الطلب، فإن الإمارات يمكنها التكيف مع توقف تسليمات الغاز الطبيعي المسال القطري الشهرية لمرتين أو ثلاث مرات، من خلال اللجوء إلى الأسواق العالمية لكن تدفقات خط دولفين من الضخامة بحيث يصعب استبدالها بالكامل.
وقال تاجر يتابع التطورات «سيؤثر أي تراجع في تسليمات دولفين بشكل كبير على أسواق الغاز المسال.»
ولم تتأثر حتى الآن أسعار الغاز المسال في السوق الفورية.
واستوردت الإمارات في المتوسط 190 ألف متر مكعب من الغاز المسال شهريا من قطر منذ يناير/كانون الثاني 2016.
لكن المتعاملين أشاروا إلى أن أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت، التي عادة ما تنسجم سياساتها مع التوجهات السعودية، لم يأخذوا إجراء بحق قطر حتى الآن. وتظهر البيانات أن الكويت استوردت في المتوسط 283 ألف متر مكعب من الغاز المسال شهريا من قطر منذ 2016. وقال مستوردون ان من المستبعد أن تتأثر الشحنات المتجهة إلى المشترين الآسيويين، أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم، ما لم يحدث تصعيد خطير.
وقال ر.ك. جارج، مدير التمويل لدى «بترونت» الهندية المستوردة للغاز المسال، عندما طُلب منه التعليق على خطوة قطع العلاقات «لا أعتقد أنه سيكون لها أي تأثير. نحصل على الغاز مباشرة من قطر عن طريق البحر.»
والهند ثاني أكبر مشتر للغاز المسال القطري، وفقا لشركة استشارات الطاقة وود ماكينزي، بعد اليابان.
وقال متعامل ياباني في الغاز المسال إنه لا يتوقع تعطيلات فورية للإمدادات.
وقطر مصدر رئيسي للمكثفات، وهو نوع خفيف للغاية من النفط الخام، وكذلك لغاز البترول المسال، وتذهب معظم الإمدادات إلى اليابان وكوريا الجنوبية بموجب عقود طويلة الأجل.
وبالنسبة لمصر، التي تعتمد بكثافة على مشتريات الغاز الطبيعي المسال القطري من خلال شركات سويسرية لتجارة السلع الأولية، فإنها أقل انكشافا للغاز القطري من الإمارات، لأنه ليس لديها صفقات مباشرة مع قطر، ولأن إنتاجها المحلي يقلص حاجتها للاستيراد. لكن التجار سيتحملون تبعات أي تحرك من قطر لتقييد الصادرات.
وقال مصدر تجاري «تشتري ترافيغورا وغلينكور وفيتول الغاز المسال من قطر وتسلمه إلى مصر، لكن ملكية الشحنات تنتقل إليهم في الميناء القطري ولا يستخدون سفنا قطرية، وهو ما يعني من الناحية الفنية أن انعدام سطوة قطر». لكن قطر تستطيع وقف الصادرات لدول معينة من خلال فرض ما يعرف بقيود الوجهات.
وقال متعامل آخر في الغاز المسال عن التأثيرات المحتملة على التسليمات المتجهة من قطر إلى مصر «لم يتضح الأمر بعد.»
وانتهت مصر بالفعل من نصف برنامج تسليمات الغاز المسال للعام الحالي، حيث لا تزال تنتظر وصول 50 شحنة من بينها عشر شحنات على الأقل ذات منشأ قطري، حسبما قاله مصدر في قطاع الطاقة في القاهرة.
وستتيح إجراءات مضادة مثل وقف إمدادات الغاز المسال الحرية لقطر في بيع مزيد من الكميات في أوروبا حيث ترسل شحنات إلى عدة مرافئ استيراد.
وقال تجار ومصادر في القطاع أنه بموجب هذا الاحتمال فإن الشركات التجارية المتعاقدة على توريدات لمصر ربما تتحول إلى الولايات المتحدة أو الجزائر أو نيجيريا للحصول على شحنات بديلة.
ويتناقض تدهور العلاقات بين قطر ومصر مع ما كان عليه الوضع في 2013 عندما قدمت الدوحة خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال كمنحة إلى مصر إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين