مباشر -

فقد الدولار الأمريكي الزخم خلال شهر يوليو الماضي، بعد أن سجل مكاسب ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

وفشلت العملة الأمريكية في الاستفادة من بيانات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي جاءت بأسرع وتيرة منذ الفصل الثالث من عام 2014.

 

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، سجل الناتج المحلي الإجمالي بأكبر اقتصاد في العالم نمواً قدره 4.1% خلال فترة الثلاثة أشهر من أبريل وحتى يونيو مقابل نمو 2.2% في الربع الأول.

 

وألقت تهدئة حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بظلالها على أداء الورقة الأمريكية على خلفية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

 

واتفقت كلاً من واشنطن وبروكسل على إسقاط التعريفات الجمركية الجديدة المتبادلة بين الطرفين مع التأكيد على استمرار المحادثات.

 

وشهد يوليو كذلك تدخل نادر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدما شن حملة هجوم على البنك المركزي وسياسة "جيروم باول" بشأن معدلات الفائدة المرتفعة، وهو الوضع الذي ترك آثار سلبية على الدولار.

 

ويأتي هجوم ترامب في أعقاب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي

 

وسجل المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية 94.47 في بداية يوليو الماضي قبل أن ينهي الشهر عند مستوى 94.55 ما يعني مكاسب طفيفة قدرها 0.08%.

 

وخلال أول 6 أشهر من العام الحالي، حقق الدولار مكاسب قوية أمام كافة العملات الرئيسية ماعدا الين وكذلك عملات الأسواق الناشئة.

 

وكان صندوق النقد الدولي اعتبر أن الدولار الأمريكي "مبالغ في قيمته"، معتبراً إياه يتجاوز المستوى المبرر لأساسيات الاقتصاد على المدى المتوسط.

 

ولم تشهد العملة الأمريكية أيّ تغييرات أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي.

 

وكان المركزي الأوروبي أبقى على سياسته التيسيرية كما هي دون تغيير، مع استمرار معدل الفائدة عند مستواها المتدني حتى سبتمبر 2019 على الأقل.

 

وسجل الدولار الأمريكي مكاسب مقابل الين الياباني خلال يوليو الماضي نسبتها 1% تقريباً بعد أن كانت عملة طوكيو هي الوحيدة التي تمكنت من التفوق على الورقة الخضراء خلال النصف الأول من العام الحالي.

 

وتأثرت الأسواق المالية في اليابان سلباً خلال الفترة الماضية على خلفية تقارير إعلامية حول سعي طوكيو لإجراء تغييرات في السياسة النقدية للبلاد.

 

ومن المقرر أن يكون أيّ تغيير في سياسة البنك المركزي الياباني التحفيزية هو الأول منذ عام 2016.