قطاع العقار يعتبر محركا رئيسا من محركات النمو الاقتصادي، ويتداخل مع عشرات القطاعات الجزئية التي تزيد عن 45 قطاعا وتوفر عشرات الاف من فرص العمل وتساهم في تحسين الحركة التجارية في البلاد، وان هذا الانخفاض الكبير قد يؤدي الى فائض عقاري وقتي في السوق يضغط على المستثمرين من جهة ويرفع عدد المعسرين في السوق من جهة اخرى، وربما يؤدي الى زيادة الديون العاملة لدى الجهاز المصرفي، والمساهمة في رفع القضايا والمنازعات التجارية.

يقدر الطلب على الوحدات السكانية والاستثمارية بحوالي 60 الف وحدة سنويا، وان انخفاض الطلب سيؤدي الى تباطؤ النشاط والاستثمار في القطاع وتعقيد الظروف امام طالبي المساكن علما بأن مؤشر المساكن في العالم من المؤشرات الحيوية التي تقيس مستويات النشاط الاقتصادي، وان مؤسسات التمويل العقاري تبتكر اليات تمويل ميسرة ولفترات سداد طويلة، علما بأن الاستثمار في التمويل العقاري آمن فالاموال المقدمة لغايات التملك العقاري محمية بالاصول والموجودات.

هذا الانخفاض تم التحذير منه منذ اكثر من سنتين، إذ كانت مطالبات المستثمرين واضحة لجهة تخفيض الكلف على المستثمرين علما بأن 25% من تكاليف البناء تذهب للمالية العامة على شكل رسوم وبدل تراخيص واذون اشغال والربط مع شبكات المياه والطاقة لكهربائية والمياه العادمة، كما ان تشدد كودات البناء ومحدودية ارتفاعات المباني ادى الى زيادة اسعار الشقق في مختلف المناطق جراء ارتفاع اسعار الاراضي المخصصة للبناء الى مستويات قياسية.

يبدو اننا ننتظر موجة من ارتفاعات الاسعار والضرائب التي ستؤدي الى زيادة الكلف الانتاجية اكثر، والتي ترحل الى المستهلك النهائي، لذلك سنرى ارتفاعات جديدة على اسعار الوحدات السكنية والتجارية، وبصورة اوضح ان القطاع العقاري مرشح الى انكماش اضافي، مع عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع وبعد سنوات سنرى ملامح ازمة جديدة تضرب في السوق العقاري، وترتفع معها اجور المساكن وندخل ازمة عقارية جديدة عنوانها الرئيس نقص المعروض العقاري في السوق.

للمحافظة على نشاط العقار يتطلب ذلك اصدار قرارات لتشجيع الطلب وتخفيض رسوم التملك العقاري وتدول الاراضي التي تعتبر من اعلى النسب في العالم البالغة 10%.