أفادت بيانات رسمية أمس الاثنين، بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بنسبة 4.4 في المائة إلى 7.37 مليون برميل يوميا من 7.06 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).

 

لكن بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أظهرت أن إنتاج البلاد من الخام تراجع بواقع 412 ألف برميل يوميا إلى 9.89 مليون برميل يوميا في نوفمبر، بينما هبطت مخزونات الخام بواقع 1.07 مليون برميل إلى 167.01 مليون برميل.

 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية أكبر منتج في المنظمة، وحلفاؤها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على زيادة تخفيضات الإنتاج في الربع الأول من 2020.

 

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في أكتوبر الماضي إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر ونوفمبر من 2019 إلى مستويات فوق ما كانت عليه قبل هجمات على منشأتين لديها في قطاع الطاقة في سبتمبر (أيلول).

 

في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمين عام أوبك محمد باركيندو قوله أمس، إن الاجتماع القادم بين ممثلي مجموعة منتجي النفط المعروفة باسم أوبك + سيُعقد في مارس (آذار). وذكرت الوكالة أن باركيندو قال إن أيا من المشاركين لم يطلب عقد الاجتماع في توقيت مختلف.

 

وتزداد التوترات في دول الشرق الأوسط، والتي يرتفع معها تخوفات بشأن إنتاج النفط، وتوقع رئيس جمعية البترول اليابانية، أن ارتفاع إنتاج أوبك قد يعوض اضطراب إمدادات النفط في ليبيا والعراق، مما يقلص التأثير على أسواق النفط العالمية.

 

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول في مؤتمر صحافي أمس: «أسعار النفط ربما تتقلب بسبب الحوادث في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق كثيرا إزاء توازن العرض والطلب، إذ إن بمقدور أوبك تغطية العجز (من ليبيا والعراق)».

 

وشرع حقلان نفطيان كبيران بجنوب غربي ليبيا في وقف إنتاجهما يوم الأحد، بسبب توترات داخلية، مما قد يقلص إنتاج البلاد إلى جزء ضئيل من مستواه الطبيعي، وفقا لما قالته المؤسسة الوطنية للنفط. وقال تسوكيوكا إن تأثر السوق بليبيا من المتوقع أن يكون قصير الأجل، وأضاف أن تقريرا أفاد بأن حقلا نفطيا عراقيا علق عملياته بسبب مسائل تتعلق بالعمال لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

 

واتفقت الكويت والسعودية الشهر الماضي، على إنهاء خلاف استمر خمس سنوات بشأن المنطقة المحايدة المشتركة بينهما في اتفاق سيسمح باستئناف الإنتاج من حقلين نفطيين يمكنهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

 

وتلزم قواعد المنظمة البحرية الدولية السفن اعتبارا من هذا الشهر باستخدام وقود لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0.5 في المائة، بعدما كانت النسبة 3.5 في المائة، أو تركيب أجهزة لتنظيف انبعاثات عادم السفن. وقال تسوكيوكا: «يجري توريد إمدادات الوقود البحري التي تتماشى مع قواعد المنظمة البحرية الدولية بسلاسة منذ أواخر العام الماضي»، مضيفا أن شركات التكرير اليابانية تستهدف الحفاظ على إمدادات مستقرة.

 

ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعاته لسعر النفط في 2020 أمس، عازيا ذلك إلى مخاطر تتعلق بالإمدادات من الشرق الأوسط وتحسن في توقعات الطلب وزيادة امتثال أوبك + لتعميق تخفيضات الإنتاج.

 

وقال محللون ببنك أوف أميركا في مذكرة إن البنك رفع متوسط توقعاته لسعر خام برنت في 2020 إلى 62 دولارا للبرميل من ستين دولارا، وتوقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57 دولارا من 54 دولارا.

 

ويتوقع البنك أن ينمو الطلب العالمي بواقع 1.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، بينما تشير توقعاته للعرض والطلب إلى فائض بواقع 190 ألف برميل يوميا. لكن البنك أبقى على سعره المستهدف لبرنت بنهاية الربع الثاني في 2020 عند سبعين دولارا للبرميل بفضل تحسن الصورة على صعيد الاقتصاد الكلي ولجوء المصنعين إلى إعادة التخزين.

 

على صعيد مواز، أظهرت بيانات ناقلات جرى الحصول عليها من مصادر، أن واردات الهند من نفط الشرق الأوسط تراجعت إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عام 2019 مع سعي البلاد المتعطشة لموارد الطاقة إلى تنويع إمداداتها بهدف خفض التكاليف والمساعدة في حماية نفسها من التوترات الجيوسياسية.

 

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، نحو 84 في المائة من احتياجاتها النفطية وتعتمد عادة على الشرق الأوسط للحصول على معظم إمداداتها.

 

وعلى الرغم من ذلك، تراجعت حصة المنطقة من واردات الهند النفطية إلى 60 في المائة العام الماضي بعدما كانت 65 في المائة قبل عام لتصبح بذلك الأقل منذ عام 2015، حيث أتاح الإنتاج القياسي للولايات المتحدة ودول مثل روسيا فرصا للمستوردين للوصول إلى مصادر أخرى.

 

وأظهرت البيانات، وفق «رويترز»، أن الهند تسلمت 2.68 مليون برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط عام 2019 بانخفاض نحو 10 في المائة عن عام 2018، وحصلت على نحو 1.8 مليون برميل يوميا من مناطق أخرى.

 

وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف إن حصة الهند من نفط الشرق الأوسط تأثرت أيضا بخفض أوبك وحلفائها لإنتاج النفط بأكثر مما هو متوقع، والذي تتحمل السعودية عبئه الأكبر، وتراجع الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.

 

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها إن العقوبات وتخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك + في العام الماضي تسببت في خفض إمدادات المجموعة 1.9 مليون برميل يوميا العام الماضي مقارنة بعام 2018 في حين زادت إمدادات المنتجين من خارج أوبك مليوني برميل يوميا.

 

وتتوقع الوكالة أن يزيد المنتجون من خارج أوبك + إمداداتهم 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

 

وقال وزير الطاقة الهندي دارمندرا برادان الأسبوع الماضي إن بلاده تعكف على وضع استراتيجية لتنويع مصادر إمدادها بالنفط لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط، مضيفا أن بعض شركات التكرير تخوض مفاوضات في مرحلة متقدمة لزيادة واردات النفط الروسي.

 

ويعكس الاتجاه لتوسيع مصادر الخام أيضا مساعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تعزيز الروابط مع دول مثل روسيا والولايات المتحدة.