وطالب المجلس بسرعة تعويض التجار والمواطنين المتضررين وتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حقيقة ما جرى وحجم التقصير في الاستعداد للمنخفض وخلال فترة هطول الأمطار وحدوث الفيضانات وتجمعات المياه.

وقرّر تأسيس «صندوق المخاطر» للمساهمة بتعويض المتضررين من التجار في حالات الكوارث والحوادث الطارئة وتخصيص مبلغ نصف مليون دينار من أموال الغرفة لهذا الصندوق.

وبحث المجلس مع المستشار القانوني للغرفة، الخطوات الواجب اتخاذها كخطوة أولى لضمان الحفاظ على حقوق المتضررين بالتعويض وإثبات الضرر لغايات اعتمادها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وبهذا الصدد قرر دعوة منتسبي الغرفة من التجار المتضررين من مياه الأمطار في كافة مناطق العاصمة ضرورة الإسراع بتقديم طلبات إثبات حال، وإجراء الكشف المستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة المختص لغايات إثبات واقع الحال بكافة جوانبه، وستتكفل الغرفة بمصاريف ونفقات هذه الإجراءات لدى المحكمة المختصة، كما ستتكفل أيضاً بأتعاب المحاماة في حال توكيل محامي الغرفة لمن يرغب بذلك.

واشار المجلس الى ان الغرفة ستستقبل الأعضاء الراغبين بتفويض محامي الغرفة لتقديم طلباتهم في مقرها يوم ( أمس السبت ) من الساعة العاشرة ولغاية نهاية الدوام الرسمي الساعة الثانية والنصف، مصطحبين معهم صوراً عن بطاقة الأحوال المدنية وعقد الإيجار ورخصة المهن وشهادتي السجل التجاري والتسجيل بالغرفة.

  كما قرّر تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة من خبراء وتجار المنطقة ونقابيين وذوي اختصاص في المناطق التي تضررت ضمن العاصمة عمّان لتقديم تقرير تفصيلي لمجلس إدارة الغرفة للوقوف على حقيقة ما حدث وكيفية تفادي مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

كما قرر تشكيل لجنة دائمة من أعضاء مجلس الإدارة وشخصيات من الهيئة العامة والخبراء تكون مهمتها العمل على تحسين الخدمات في منطقة وسط البلد وتحديث المرافق العامة فيها وتوفير ما تحتاجه هذه المنطقة لجعلها منطقة جذب سياحي وتجاري وعلى نفقة الغرفة. كما قرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة ولمواجهة أي تطورات تتعلق بهذا الموضوع.