ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن سعيد قوله أن البرنامج سيُعرض على مجلس مديري صندوق النقد في سبتمبر أيلول.

وتقول تونس إنها تريد أربعة مليارات دولار قروضاً من صندوق النقد، لكن دبلوماسيين قالوا إن من المرجح أن تحصل على ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يشمل البرنامج إجراءات لتقليل فاتورة أجور القطاع العام، وخفض الدعم، وتحديد مسار لإعادة هيكلة الشركات المدينة المملوكة للـــدولة.

ووقعت الحكومة الأسبوع الماضي اتفاقية مع «الاتحاد العام للشغل»، الممثل الرئيسي للعمال في البلاد الذي يعارض منذ أمد طويل تخفيضات الإنفاق العام التي قد تلحق ضررا بأعضائه، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لعقد محادثات بشأن الإصلاحات.

ويقول صندوق النقد أنه يعتبر أن تأمين قبول نقابي للإصلاحات أمر ضروري فيما يتعلق ببرنامج تونــس كأســـاس حيـــوي لمفاوضــــات القرض.

غير ان المساعي لتأمين حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد فاقمتها اضطرابات سياسية في تونس منذ أن تولى الرئيس قيس سعَيِّد السلطة قبل عام وقيامه بحل البرلمان وتحوله إلى الحكم بمراسيم.

ويقول الرئيس أن هذه التحركات كانت ضرورية لإنهاء شلل سياسي في البلاد وترسيخ دوره الموسع في دستور جديد جرى الموافقة عليه في استفتاء الشهر الماضي وسيبدأ سريانه قريباً.