أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Jan-2017

مؤشرات بورصة القاهرة تترنح بعد تقارير عن خطط لفرض ضرائب

رويترز-هوت الأسهم المصرية بشدة خلال تعاملات أمس لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) وذلك بعد أن كشفت مصادر لوكالة «رويترز» عن دراسة لإعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
 
وقالت أربعة مصادر في وزارة المال وسوق المال أن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بعدما جمدتها عام 2014. لكن نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير قال لوكالة «رويترز» أن «أي ضريبة تُفرض بقانون ولا يوجد تشريع موجود حالياً بهذا الشأن».
 
وخسر المؤشر المصري الرئيس 3.6 في المئة ليصل إلى 12825 نقطة. وفقدت الأسهم أكثر من 18.6 بليون جنيه (530 مليون دولار) من قيمتها السوقية لتصل إلى 613.291 بليون جنيه. وأوقفت البورصة المصرية التداول على 64 سهماً لنصف ساعة خلال التعاملات لنزولها أكثر من خمسة في المئة.
 
وقال وائل عنبة من «الأوائل لإدارة المحافظ المالية» أن «خبر ضريبة الدمغة كان له تأثير سلبي كبير في أداء اليوم. السوق كانت تنتظر أي خبر سلبي لحدوث جني أرباح». وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في تعاملات البورصة في أيار (مايو) 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز (يوليو) 2014.
 
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في أيار 2015، العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لسنتين حتى أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى أيار 2020. والضريبة الوحيدة المطبقة حالياً على البورصة هي 10 في المئة على التوزيعات النقدية.
 
وقال مصدر في وزارة المال تحدث لـ «رويترز» بشرط عدم الكشف عن اسمه: «ندرس فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة من جديد لفترة موقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ أيار 2015». ولم يحدد الموعد المستهدف لإعادة العمل بضريبة الدمغة.
 
وقال إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية» أن «خبر ضريبة الدمغة خلق سلبية واضحة على أداء السوق، خصوصاً أن النسبة التي يتم درسها أكثر مما كانت عليه من قبل. قد نرى تراجعات أكثر من ذلك إلى 12200 نقطة خلال جلسات».
 
وقال مصدر ثان في وزارة المالية: «الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها. الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف. ندرس الآن أحجام تعاملات البورصة وقيمها حتى تكون الضريبة عادلة».
 
 
 
صندوق النقد يرحب بالإصلاحات المصرية
 
 
 
القاهرة - أ ف ب - قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر والمرتبط بقرض الصندوق «يسير على ما يرام» متوقعاً صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس غارفيس في مؤتمر صحافي بثت وقائعه على موقع الصندوق «أعتقد أن مصر قامت ببداية جيدة».
 
ووافق صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على منح قرض لمصر بقيمة 12 بليون دولار، بعدما قلصت القاهرة موازنة دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه. وأدى ذلك إلى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات في مصر. وبفعل قرارات تشرين الثاني، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيه إلى قرابة 19 جنيهاً. وتوقع غارفيس أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الحالي. وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 24.3 في المئة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) وهو أعلى معدل مسجل في سنوات. وكان معدل التضخم السنوي قفز في نهاية تشرين الثاني إلى 20.2 في المئة.
 
وقال غارفيس إن هذا يمكن أن يتغير إذا «جرى الالتزام بالسياسات». وأضاف: «بحلول منتصف العام الحالي يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم». وتابع ان «الأمور تسير على ما يرام. الحكومة تقوم بما قالت إنها ستقوم به والبنك المركزي يقوم بما قال إنه سيقوم به».
 
 
 
ارتفاع إيرادات قناة السويس
 
 
 
القاهرة - رويترز - أظهرت بيانات لقناة السويس المصرية أمس ارتفاع إيراداتها إلى 414.4 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) من 389.2 مليون في تشرين الثاني (نوفمبر). وبلغت إيرادات القناة 429.2 مليون دولار في كانون الأول 2015.
 
وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً (120 ميلاً) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوماً في المتوسط. وعام 2016، بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 في المئة إلى 5.005 بليون دولار وفق حسابات رويترز مقابل 5.175 بليون في 2015.
 
وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2023.