طغت موجة الخسائر في صفوف الشركات الأوروبية خلال نتائجها في الربع الثاني من العام، واللافت أن هذه الخسائر لم تتدهور إلى أكثر من 50 في المائة فحسب، إنما بلغت في بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية، أكثر من مائة في المائة. وكانت موازنات الشركات الألمانية بين الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على أوروبا.

يقول المُحلّل الألماني كريستيان بورير من مصرف دويتشه بنك، إن أرباح الشركات المُدرجة أسهمها في مؤشر (ستوكس يوروب 600) تراجعت بمعدل 53.9 في المائة في الرُبع المالي الثاني من العام. كما تراجعت مبيعاتها بمعدل 17.2 في المائة. أما الشركات العاملة في قطاع الطاقة الأوروبي فتراجعت أرباحها بما معدله 45.7 في المائة مقابل تراجع مبيعاتها بما معدّله 12.2 في المائة بفِعل انهيار سعر برميل النفط عالمياً.

ويضيف أن ألمانيا تعتبر أكثر حظاً من دول أوروبية أخرى في تحجيم خسائر شركاتها بقدر المستطاع. فالنمسا مع آيرلندا وبريطانيا وإيطاليا كانت الأكثر تضرراً تجارياً من جرّاء كارثة فيروس كورونا الاقتصادية.

وفي سياق متصل، قال الخبير الألماني إيفو شيلدكنيخت في الأسواق الاستهلاكية الأوروبية إنّ أرباح الشركات الألمانية العاملة في قطاع التجارة بالسلع الاستهلاكية قد تتراجع أكثر من 125 في المائة لغاية نهاية العام في حال ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في الخريف القادم. ومنذ بداية العام، تراجعت أرباح القطاعات الصناعية المحلية، وبينها صناعة السيارات، 93.4 في المائة مقابل تراجع أرباح شركات السلع الأولية نحو 66.4 في المائة، كما تراجعت أرباح شركات الاتصالات 8 في المائة وشركات التكنولوجيا 17 في المائة تقريباً.

ولفت إلى أن شركات قطاع الرعاية الصحية هي الوحيدة التي قفزت أرباحها، منذ بداية العام، أكثر من 2.2 في المائة. علما بأن قطاع الرعاية الصحية الأوروبية بدأ يوقظ اهتمام شرائح واسعة من المستثمرين الدوليين.

وقال شيلدكنيخت: «ثمة أزمات مالية كبيرة، تقف وراء أزمة فيروس كورونا، تتكتّم الشركات الألمانية عن الإفصاح عنها لا سيما تلك التي تحّولت من أنشطة الإنتاج والتصدير إلى ملف المساعدات المالية الحكومية ومعظمها يعمل في قطاع الطاقة. واللافت أن أكثر من 60 في المائة منها لم يحصل على المساعدات المنشودة بعد بسبب عقبات مالية بيروقراطية. وللتعويض عن خسائرها تحتاج الشركات الألمانية لما لا يقلّ عن 18 شهراً كي تتمكّن من استرداد نحو 33 في المائة من الخسائر التي سجّلتها العام».

وزاد «في ظل غياب خطط تجارية واضحة لا يبقى على الشركات الألمانية إلا هوامش متواضعة للتحرّك. أما الأكثر استفادة من الأوضاع المالية المتدهورة فهي شركات الإقراض الخاصة، خصوصاً تلك العاملة في وسط ألمانيا، التي تصل أسعار فوائدها إلى أكثر من 200 في المائة. ومع أنها تنتمي إلى فئة الأسواق المالية السوداء، العاملة تحت غطاء قانوني وتجاري بامتياز، إلا أن الإقبال عليها يتعاظم أسبوعاً تلو الآخر من الأفراد والشركات معاً».

وفي شأن آخر، قال ديتلف شيله رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إن أمام سوق العمل في ألمانيا نحو ثلاثة أعوام على الأقل حتى يتعافى من تداعيات أزمة جائحة كورونا. وذكر شيله، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «سيستغرق الأمر بالتأكيد حتى عام 2022 أو 2023 قبل أن نعود إلى المستويات الطبيعية».

وبلغ معدل البطالة في ألمانيا 6.2 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 2.85 مليون شخص، وتسببت الأزمة الحالية في فقدان نحو 640 ألف فرد منهم لوظائفهم.

ويتوقع شيله أن ترتفع البطالة خلال فصل الصيف، كما هو الحال عادة، ومع ذلك لا يتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 3 ملايين. وقال شيله إن الأزمة الحالية مرتبطة بالجائحة وليس لأسباب اقتصادية أو هيكلية، ما يعني أن التعافي يمكن أن يبدأ بمجرد أن تبدأ عوامل معينة في التحرك نحو الاتجاه الصحيح، وأضاف: «نتوقع حاليا تراجعا يعود في الغالب إلى آثار الجائحة. سوق العمل في الواقع بصحة جيدة».

وبدد شيله مخاوف من أن يؤدي البرنامج الحالي لدعم العمالة بدوام جزئي، والذي تغطي الدولة بموجبه جزءا من أجور الموظفين العاطلين عن العمل في الشركات المتعثرة، فقط إلى تأخير عمليات التسريح والإفلاس. وأكد شيله فاعلية هذه الآلية، وقال: «في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على موجة أكبر من شطب العمالة».