البنك الدولي: ما ورد في بحث حول "الملاذات الآمنة" لا يمثل رأينا ولا نتبناه 

 

الدراسة تحتاج إلى تعمق أكثر لينتجوا تحليلاً أقوى وأكثر عمقاً، حول السببية بين التحويلات والملاذات الآمنة" 

 

البنك الدولي يرى بأن البحث غير حاسم من ناحية التحليل الاحصائي ويحتاج إلى دراسة أكثر وأعمق

 

البنك الدولي: لا يوجد في الأردن علاقة طردية بين الملاذات الآمنة والتحويلات من الدولة

 

البنك الدولي: لدينا أدوات ووحدات تراقب الصرف ومساعداتنا للدول

 

الخطيب: الدراسة فيها صفة استعجال كبيرة جداً، والناس قفزت إلى استنتاجات لا علاقة لها بمتن الدراسة

 

نفى البنك الدولي أي علاقة له في بحث تحدّث عن تهريب دول لأموال عبر ملاذات آمنة، شمل في ثناياه الحديث عن الأردن زاعماً تهريب 3 مليارات خلال 20 عاماً. وبين عميد مجلس المديرين التنفيذي في البنك الدولي الكويتي الدكتور ميرزا حسن خلال ندوة إلكترونية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني مساء الأحد أنّ البحث غير حاسم من ناحية التحليل الاحصائي ويحتاج إلى دراسة أكثر وأعمق. وعاب المسؤول في البنك الدولي عدم إظهار السببية في قضيّة التحويلات، وقال أنَّ "الدراسة تحتاج إلى تعمّق أكثر لينتجوا تحليلاً أكثر عمقاً، والسببية بين التحويلات والملاذات الآمنة" وفي تفاصيل الحوارية، وجه المدير التنفيذي سؤالاً إلى المسؤول في البنك الدولي حول ما يتم تداوله عن تهريب 3 مليارات إلى ملاذات آمنة خارج المملكة. وقال سيف "أرغب بتوجيه سؤال طرحته في اللقاء النائب ديمة طهبوب حول تقرير أعده باحثون في البنك الدولي وحمل شعار البنك الذي يحمل مصداقية، وهو مرتبط بدراسة صدرت وأثار لغط حولها حيث تضمن اتهاماً للنخبة بالاستيلاء على المساعدات الخارجية وذكر الأردن والمبالغ المحولة إلى الملاذات الآمنة والملاذات غير الآمنة". وتساءل سيف نقلاً عن النائب "إلى أي حد هذه المعلومات صحيحة؟ أم أنها غير صحيحة؟ ما مصلحة الباحثين في تقصد 24 دولة منها الأردن، هل هنالك أبعاد سياسية، وإذا لم يكن هذا الأمر صحيحاً لماذا لم يرد البنك ولم ترد الحكومة الأردنية لنفي الشائعات؟ وما هي الإجراءات والمتابعة والشفافية والحوكمة التي تخضع لها المنح والمساعدات؟". وأضاف نقلاً عن النائب "هل سيؤثر ذلك على تصنيف الأردن الإئتماني والاقتصادي وفرصته في تلقي  مزيد من المساعدات في المستقبل؟"، وتساءل سيف "ما هو التوضيح الذي يمكن أن يقدّم؟"، ليتابع بالقول "أنا شخصيا اطلعت على هذا الجدول في ملحق الدراسة ومن ناحية احصائية أعرف أن الاردن ليس من ضمن ال 22 دولة، ولكن دكتور ميرزا أنت في صورة هذا الموضوع، ونسألك (هل صحيح أن ينلوبي جولدبرج كبير الاقتصاديين في البنك الدولي استقال على خلفية هذا التقرير؟)". وقال سيف : دكتور ميرزا من واشطن وضح لنا الصورة. .............. من جهته قال المسؤول في البنك الدولي ميرزا حسن "أول شيء، دعوني أوضح أنه لا توجد علاقة بين استقالة جولدبرج في البنك الدولي وهذه الدراسة أبداً، لم تكن هنالك أي علاقة". وشكك المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن بالدراسة نافياً أن تكون صادرة ومتبنيَّة من البنك الدولي. وقال "إن هذه الدراسة عمل عليها 3 باحثين اثنان من دول اسكندنافية والثالث يعمل في البنك الدولي، والبنك كأي مؤسسة أكاديمية توجد فيه أبحاث أكاديمية وتهدف إلى وضع أفكار جديدة وأمور تستحق البحث بشكل أعمق"، مثل الجامعات المختلفة التي تقوم بالابحاث. وأضاف "عندما كنت أقوم بعمل أبحاث في جامعتي لم تكن جامعتي مسؤولة عن أفكار والنتائج التي خرجت بها في البحث، ونحن نعطي الفرص للباحثين بالتعاون مع مؤسسات أخرى لدراسة مواضيع هم يرونها مناسبة". وأكدّ أن "البنك الدولي قام باخلاء مسؤوليته عن تبني الأفكار الموجودة داخل الورقة، التي لا تمثل رأي البنك بل تمثل آراء باحثيها وهذا الأمر مكتوب في مقدمة البحث، وكنّا غير معنين بالرد عليها لذلك السبب لا يُرد عليها". وقال حسن "إن البنك الدولي يرى بأن البحث غير حاسم من ناحية التحليل الاحصائي ويحتاج إلى دراسة أكثر وأعمق"، مبيناً "هذه الدراسة مركزة على 22 دولة الأكثر اعتماداً على المساعدات المالية، ولا علاقة لها بالأردن". وتساءل المسؤول في البنك الدولي " لا أعلم لماذا ذكر الأردن في محلق الدراسة، وربما تركوه لبعض الاشياء"، مشيراً إلى أن الاردن لم يكن مستهدفاً بالدراسة أساساً. وأضاف "لا يوجد في الاردن علاقة طردية بين الملاذات الآمنة والتحويلات من الدولة، ولا ننسى أن الدراسة عملت بالفترة بين 1990-2010". وتابع "يجب أن لا ننسى أن هذه الفترة شهدت حرب الخليج الاولى والثانية وغيرها من القلاقل في المنطقة التي اسفرت عن بعض التعديلات حيث إن كثيراً من رجال الاعمال لم يكن يثقوا بالمنظومة المالية بسبب تلك القلاقل في المنطقة". واعتبر أن الأرقام التي ذكرت طبيعية في ظل ما كان يجري خلال هذه الفترة، وقال "هذه النسبة التي حولت والمبالغ التي ذكرت (3 مليارات) غير دقيقة ومن دون أي تصنيف، وكانت الدراسة تحتاج إلى تعمق أكثر وهو ما قاله الباحثون لينتجون تحليلاً أقوى وأكثر عمقاً، حول السببية بين التحويلات والملاذات الآمنة"، حيث تصادفت المساعدات مع التحويلات. وتساءل "لا أدري لماذا جاءت الأردن في هذه العملية لأن الدراسة لم تتطرق إلى الأردن وجاءت ضمن جدول بعيد طال 22 دولة، وهنالك جدول واحد وقد يكون أعده باحث واحد". وأضاف حسن "في البنك الدولي أدوات ووحدات تراقب صرف البنك، ولدينا أدواتنا التي تعمل مراقبة على مساعداتنا للدول". بدوره قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالاله الخطيب "إن هذه الدراسة فيها صفة استعجال كبيرة جداً، والناس قفزت إلى استنتاجات لا علاقة لها بمتن الدراسة". وبين الخطيب أن الدراسة تحتاج إلى تقصٍ أكبر، مؤكداً أنّ الأردن ليس له أي ارتباط في الدراسة. وأشار الخطيب أن منتدى الاستراتيجات سيقوم باستقصائي احصائي يوضح عدم علاقة الأردن.