وقالت النقابة في بيان أمس، إن شمول هذا الجرم بالعفو العام سيؤثر سلبا على القطاع التجاري برمته ومنهم وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار وسيحملهم أعباء إضافية تخص التزاماتهم البنكية وحقوق العاملين لديهم.

وبينت أن قانون العفو العام قد يشمل قضايا صدر فيها أحكام قضائية جرى من خلالها التنفيذ بحق المشتكى عليهم، ما يعني إزالة الحالة الجرمية عنها، الأمر الذي يهدر معه الحقوق المالية والجزائية لشركات تجارية حصلت عليها بعد سنين طويلة من التقاضي.

وقالت إن إعفاء هذا الجرم سيؤدي الى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة، مما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا.

من جهته،طالب رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد مجلس الأمة بإعادة النظر بقانون العفو العام لسنة 2018 والتريث قبل إقراره بما يحقق العدالة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة بموجب التشريعات النافذة بالمملكة خاصة في ظل التراجع الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال العين ان الغرفة وجهت مذكرة لمجلسي النواب والأعيان بينت فيها ان شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم. مما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي علاوة على التكاليف المالية التي سيتكبدها صاحب الحق بلجؤه الى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور الأردني.

واشارت الغرفة الى ان قول البعض بأن قانون العفو العام قد أتاح اللجوء إلى القضاء المدني لتحصيل هذه الحقوق، لا يلغي خطورة هذا العفو خاصة القضايا الجزائية غير المقترنة بالحق الشخصي والتي صدر بها أحكام قضائية قطعية، مما سيترتب عنه استنزاف لوقت صاحب هذا القرار القضائي القطعي وجهده وماله، بلجوئه مرة أخرى للقضاء، للمطالبة بالحق المدني المترتب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، هذا ناهيك عن زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكي عليه بالوفاء بقيمة الشيك وفتح المجال أمامه لتقسيط مبلغ الدين.

وكانت غرفة صناعة عمان دعت إلى عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لأن ذلك سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بالأردن.

وأكدت، في بيان صحفي أول من أمس، أن القضاء ينظر حاليا في قضايا متعلقة موضوعها جرم إصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمتها ملايين الدنانير وقد صدر ببعضها أحكام قضائية جرى من خلالها التنفيذ بحق المشتكى عليهم وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية، إلا أن قانون العفو قد يشمل تلك القضايا ويزيل الحالة الجرمية عنها، ما يهدر معه الحقوق المالية والجزائية لشركات صناعية، والتي حصلت عليها بعد سنين طويلة من التقاضي.-(بترا)