لطالما شكلت تجارب عالمية رائدة في عالم المعرفة والتقنية التكنولوجية نماذج ناجحة لم تكن ترفاً بمقدر ما هي حاجة وضرورة لابد من تسخيرها في تحقيق مصالح اقتصادية والتخلص من أعباء أزمات مالية متلاحقة.

 

هذه التجارب الأجدى نأن نقتدي بها، وأن تكون حاضرة في رسم وإقرار السياسات الاقتصادية ضمن سياق يوليها الأهمية المطلوبة والجدية اللازمة تخطيطاً وتنفيذاً.

 

فكرة الابتكار المعرفي وترسيخها كخيار اقتصادي استراتيجي أردني مهمة في تقديم منتج تكنولوجي منافس، ولا شك أنها فكرة رائدة ومهمة في تعزيز الإيرادات المالية وتحقيق المكاسب الاقتصادية.

 

وتأكيداً فان المنافع الكبيرة التي يحققها الاقتصاد الرقمي في اختصار الوقت والجهد وانخفاض التكاليف تجعل من قطاع تكنولوجيا المعرفة خيارا و منافسا حقيقيا ويحظى بإقبال لافت.

 

ويعد القطاع الرقمي والمعرفي في الأردن من القطاعات الواعدة في الجانب الاقتصادي التكنولوجي، والاستفادة الحقيقية من إمكانات هذا القطاع وتطويعها في مجالات خدمية ومالية تتطلب التوقف عند محاور مهمة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستجابة لأهداف إنمائية تدعم المكاسب المراد الوصول لها في المستقبل القريب.

 

وقد ساهمت الجهود والتوجهات الرسمية المستمرة في إنجاز الكثير من البرامج الداعمة لمسيرة تطوير قطاع الأعمال والاقتصاد المعرفي في إطار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.

 

ويؤدي الالتزام الحكومي المتمثل بأتمتة الخدمات الرئيسية بحلول عام 2021 على ضوء تحويل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال دورا محوريا في النهوض بالقطاع رغم التحديات الاقتصادية التي شكلت أولوية على أجندتها.

 

لا شك أن التوقعات الاستثمارية في الاقتصاد المعرفي تدعم تطور البنية التحتية والرقمية في المملكة ونموها حيث وصل حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما يقارب 178 مليون دينار لعام 2019 بمعدل زيادة 31% عن العام 2018 والناتج من ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة بمعدل 52% في العام 2019 لتبلغ 141 مليون دينار مقارنه ب 93 مليون بالعام 2018.

 

وفي ظل وجود التحدي المالي الذي يشكل عائقا أمام برامج داعمة ونوعية و مستمرة لنمو هذا القطاع، فالمطلوب الآن هو سياسات وبرامج اقراضية توجه لدعم المشاريع الصغيرة وخاصة بين فئات الشباب والخريجين و تدعم تطور ونمو هذا القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية مستقبلية قادرة على النهوض بمسيرتنا التنموية والاقتصادية في وجه التحدي الأكبرللنمو المعرفي والتكنولوجي.