النواب ، الاحزاب ، النقابات ، المجتمع المدني..الخ من فئات المجتمع، يطالبون بسحب القوانين او تعديلها ، او إشتراط الموافقة عليها باصدار أنظمة محددة ،كما جرى مع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي قبل يومين.

 

حكاية سحب القوانين والانظمة وتعديلها بسرعة ،او المطالبة بعدم تطبيق جزء منها فيه قصور ، ان لم يكن بالتشريع فهو في العملية الادارية لاقرار القوانين، بدءا من فكرة القانون أو التعديل ،مرورا بديوان التشريع ،وانتهاء بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

يقر القانون احيانا بالحشد له سواء من قبل الحكومة أو النواب ،او حتى المجتمع المدني–وهذا ليس عيبا في الديمقراطية–لكن عند قراءة الاهداف ،قد لا تجد المبرر الكافي ، وخاصة ان اخر تعديل لم يمض عليه الا سنوات قلائل ، ومن المفارقة أن اخر قانون للضريبة تم التوصية عند اقراره في الاعيان، ان يتم تعديل بعض المواد فيه.

 

ومن ناحية أخرى فإن العادة الدارجة عند تشكيل كل حكومة ،أو حتى تعيين مدير جديد لأي مؤسسة ، ان يعلن في حينه عن التوجه لتعديل جملة من القوانين والأنظمة بحجج واهية ، فنحن نسمع عن تعديلات مرتقبة على قانون الجرائم الالكترونية ، وقبله عن توجهات لتعديل قوانين الانتخاب والاحزاب وغيرها.

 

في العمل التشريعي ،القانون يجب ان يأخذ مداه في الدراسة والتمحيص والصياغة ،ويعرض على جهابذة التشريع والمختصين ، قبل ان يصل للسلطة التشريعية ، دون اخطاء دستورية أو حتى في الطباعة والصياغة، مثلما حصل في نظام الأبنية.

 

في المحصلة الكل يطالب باستقرار التشريعات ،وعدم تعديلها بهذه السرعة، وخاصة لتأثيرها على مجمل الحياة اليومية للمواطنين ،وتأثيرها المباشر على الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

 

استقرار التشريعات من سلامة النهج الاداري وقوة رجال الدولة الذين يقودون الحياة السياسية والاقتصادية والخدمية ، ما يعني استقرارا وامنا للمواطن والصانع والتاجر والعامل والمالك والمستأجر قبل المستثمر.