جملة توافقات حصلت ،لكن ترك منها بنودا اشكالية لمجلس الوزراء ،وغيبت العديد من القضايا دون حلول ،لتظل مشاكل معلقة ،بحثا عن تعديلات قادمة لنظام تتقاذفه المصالح والغايات، وترتبط به منافع شركات الاسكان والمهندسين والمتنفذين.

 

يستغرب البعض، من اعطاء هذه الأهمية للنظام ،ولكن ما نراه من فوضى العمران والطرق ،وعدم فاعلية البنى التحتية ،هو نتيجة ليس للنظام فحسب، بل لسوء تطبيقه ،وعدم الالتزام به من المعنيين ،وخاصة عند الحديث عن الغرامات المالية ،لقاء المخالفة ،التي تعكس بالضرورة سوء المنظر العام ،الجمالي والعمراني ،وأزمات سير خانقة ،عندما نبدل استعمالات الاراضي ، فحولنا الاراضي السكنية الى تجاريةوصناعية،ومناطق الفلل الى اسكانات ، وقضينا على الاراضي الزراعية ،وعدلنا الشوارع وسعتها ،وقبضت البلديات مخالفات بدل المواقف والارتدادات ،تحت ضغط الأمر الواقع ،او التراخي المتعمد ،أو الواسطة أو الغاية الانتخابية.

 

تقول بلديات ان اللقاءات السابقة لدراسة تعديل النظام كانت صورية، والاقتراحات التي قدمت لم يؤخذ بها، بل وصل الأمر برئيس بلدية كبرى للقول، بان النظام بقي على اخطائه الطباعية التي ارسلت للبلديات.

 

وتقول نقابة المهندسين ان هناك 240 الف بناية بحاجة للصيانة ،وخاصة اذا ما استذكرنا انهيار مباني الجوفة والزرقاء وغيرها في الاحياء الشعبية ، وتنتقد النقابة السماح ببناء طابق خامس في بعض المناطق، لما له من تاثيرات سلبية على المظهر العام والبنية التحتية للمباني والخدمات.

 

النظام سيكون مدار بحث في رئاسة الوزراء خلال الفترة القادمة، ونظرا لأهميته ،لابد من تشكيل لجنة مختصة لدراسته بعمق ،وإعادة الاستماع لاراء المختصين والمعنيين، بعيدا عن اصحاب الغايات والمنافع أو المناكفات، لان حصيلة أي تغيير ستكون بملايين الدنانير، عدا عن استمرار فوضى العمران والخدمات والطرق.

 

في الماضي كنا نسمع عن مجلس أعلى للتخطيط ،ومنه فرع للعمران ،وهناك كودات للبناء الوطني ،ولكن في النتيجة ابتعدنا عن التوجه للتخطيط الشمولي ،ولم نعالج فوضى السنوات السابقة، او الاحتياجات الاجتماعية والحالة المالية الصعبة، وخاصة لقاطني الأحياء الشعبية التي تعاني من سوء الخدمات وضعف البنى التحتية وتهالك المباني ، ورغم ذلك تلاحقها البلديات بغرامات الارتدادات ،وازاحات المساحين الخاطئة، واسعار الاساس التي تعتمدها دائرة الاراضي التي تقدر القيمة الحقيقية للاراضي باضعاف مضاعفة.