وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات، مثل البترول والخدمات والكيميائيات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وقال الوزير هشام توفيق في مؤتمر صحافي أمس «سعر طرح حصص الشركات الحكومية سيكون بسعر السهم السوقي أو أكبر أو أقل عشرة في المئة».

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الحالي إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات بحصة 4.5 في المئة من أسهم الشرقية للدخان. وسيعقب ذلك طرح نحو 20 في المئة من أسهم شركة «أموك» ثم شركات أخرى مثل «مصر الجديدة للإسكان والتعمير».

وقال توفيق «سنطرح مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر بعد انتهاء المرحلة الأولى لطرح خمس شركات».

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في 2005 حينما بيعت أسهم في «المصرية للاتصالات» و«أموك» و»سيدي كرير للبتروكيميائيات».

من جهة ثانية أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس الاثنين إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر «خارج الحدود المنطقية» حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مصرفيان شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع أن البنوك والمستثمرين المتشككين طلبوا عوائد بين 18.70 و18.90 في المئة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة المالية أو البنك المركزي.

كانت وزارة المالية قد قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر إن أسعار العائد المطلوبة «لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الإئتماني… وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة».

وقال مصرفي طالبا عدم نشر اسمه «الأجانب يبيعون السندات في السوق بعائد يبلغ نحو 19 في المئة».

في المقابل تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 في المئة، مقارنة مع 18.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في ميزانية 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دَين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض «صندوق النقد الدولي».

من جهة ثانية قال وزير قطاع الأعمال المصري أمس ان مصر ستبيع أراضي 11 محلجا تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه (1.51 مليار دولار) بعد تغيير نشاطها وذلك لتطوير باقي شركات الغزل والنسيج.

ويعاني العديد من شركات الغزل والنسيج الحكومية من تكبد خسائر بسبب عدم تطوير المعدات وdشهد احتجاجات عمالية من وقت لآخر.

وأوضح الوزير هشام توفيق أن بيع أراضي محالج القطن سيكون «بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري». ,تعكف مصر على النهوض بالشركات المملوكة للدولة والتي تتكبد خسائر من خلال إعادة هيكلتها أو دمجها مع بيع الأصول غير المستغلة.

وقال توفيق إن مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية. وأضاف «نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية… سندمج بعض الشركات».

وتعاني الكثير من شركات قطاع الأعمال في مصر من العمالة الزائدة وضعف الإنتاج. وتملك الحكومة نحو 214 شركة في شتى المجالات الاقتصادية.

وقال توفيق ان «شركة الحديد والصلب» المصرية «تملك خردة بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة».(الدولار يساي 17.94 جنيه مصري)