وصرف «الصندوق الوطني للتقاعد» مرتبات المتقاعدين بشكل متأخر الشهر الجاري بعد احتجاجات قادها هؤلاء في الشارع الأسبوع الماضي. كما يحتج المتقاعدون ضد تجميد زيادات متأخرة لرواتبهم منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقال مدير الصندوق عماد التركي ان «عجزا ماليا في الصندوق قدر بـ35 مليون دينار ( 14.3 مليون دولار) أدى إلى التأخير ، وقد تولت وزارة المالية صرف السيولة المتبقية».

وقال التركي ، في تصريحه لإذاعة «جوهرة» الخاصة أمس «يشهد صندوق التقاعد صعوبات مالية وعجزا لم يعد خافيا، والأمر يتعلق بعجز هيكلي مستمر منذ سنوات».

وتواجه الصناديق الاجتماعية في تونس صعوبات مالية، وهي من بين الملفات الخلافية التي تعمل الحكومة على وضع خطط إصلاحية بشأنها. وكان رئيس الحكومة قدر العجز بنحو 100 مليون دينار شهريا يتم صرفها من قبل الحكومة، ما يمثل ضغوطا إضافية على المالية العمومية.

وليس واضحا إلى أي مدى ستصمد الصناديق أمام الأزمة المالية، لكن مدير «الصندوق الوطني للتقاعد» تعهد بصرف المرتبات في الآجال الاعتيادية الشهر المقبل، لا سيما أنها تتزامن مع بداية شهر رمضان الذي يستنزف من العائلة التونسية موارد مالية أكثر.

وقال التركي «الصندوق له التزام مع منخرطيه وهو مطالب بإيجاد حلول بالتعاون مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة».

وكانت الحكومة أقرت اقتطاعات إضاقية من الأجور بنسبة واحد في المئة في قانون المالية لعام 2018 كمساهمات للصناديق الاجتماعية، لكن هذا الإجراء حسب المدير لو يوفر السيولة اللازمة لتغطية العجز.