واتهمت «إيني» في الشكوى التي قدمتها إلى مكتب المدعي العام في ميلانو أليساندرو ديس دوريديس، مديرها السابق للتداول والعمليات، بتضليل جميع أطراف الصفقة وإخفاء دور شركة إيطالية صغيرة تعمل في مجال بيع النفط تسمى «ناباج».

وقالت مصادر مُطَّلِعة ان موظفين كبيرين آخرين تعرضا إما لتخفيض درجتهما الوظيفية، أو الإيقاف عن العمل بسبب الشحنة المرفوضة.

وقالت «إيني» أنها أوقفت تعاملاتها مع «ناباج» في فبراير/شباط، بسبب تحقيق منفصل يجريه ممثلو الإدعاء العام في ميلانو بشأن إعاقة محتملة لسير العدالة من قبل أعضاء في الفريق القانوني السابق لشركة «إيني».

وأضافت أنها طردت ديس دوريديس في نهاية مايو/أيار، بعد أن شغل المنصب لستة أشهر، بسبب ما وصفته بصفقة بتروكيميائيات منفصلة مع «ناباج» في 2018. ولم ترد الأخيرة على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق ولا على مكالمات هاتفية.

ولم يرد ديس دوريديس على عدة طلبات للتعليق عبر البريد الإلكتروني أو موقع «لينكد إن». ولم تنجح محاولات الوصول إلى ممثل قانوني له.

ورفضت «إيني» هي الأخرى التعليق، وقالت أنها «لا تعلق على تحقيقات جارية ولا على الإجراءات الداخلية واجبة التنفيذ». كانت شحنة النفط الخام وصلت على متن الناقلة «وايت مون» في نهاية مايو/أيار للتفريغ في مصفاة ميلاتزو، في جزيرة صقلية، والتي تملك «إيني» حصة فيها. وكانت الشركة الإيطالية العملاقة، التي تنتج النفط في العراق وتعد مشتريا منتظما للخام العراقي، هي المسؤولة الوحيدة عن الشحنة.

ومع ذلك، قالت «إيني» أنها رفضت الشحنة لأنها لا تتطابق مع مواصفات خام البصرة الخفيف الذي كانت تتوقع استلامه من الطرف المقابل، وهو الذراع التجارية لشركة «أواندو» النيجيرية والتي تتخذ من دبي مقرا.

وبعد بقائها ثلاثة أسابيع قبالة الساحل، عادت الناقلة «وايت مون» أدراجها إلى الخليج. ولم يرد مدير الناقلة على طلب للتعليق. وقال مصدران في «إيني» ان الشحنة البالغ حجمها مليون برميل خلقت حالة من الذعر داخل الشركة خوفا من أن يكون النفط إيرانيا، ولو حتى جزئيا.

والتعامل مع النفط الإيراني يعني خرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها، أو وسعت نطاقها، العام الماضي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وتهدف واشنطن إلى خفض صادرات الخام الإيراني إلى مستوى الصفر، وإجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وكبح برنامجها الصاروخي وتعديل سلوكها في الشرق الأوسط.

ودعت إيران الأطراف الأخرى في الاتفاق إلى حمايتها من آثار العقوبات الأمريكية وسعت إلى الالتفاف حول القيود الأمريكية من خلال بيع المزيد من نفطها خفية.

وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ الإيطالي أنه خاطب كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لـ»إيني»، كتابيا في يونيو/حزيران، بعد رفض شحنة وايت مون لتوضيح أصل شحنة النفط التي كان من المفترض أن تكون عراقية المنشأ.

ورفض رئيس اللجنة التعليق ز بشأن المنشأ المحتمل للنفط.

وقالت «إيني» أنها اشترت الخام من شركة «أواندو» النيجيرية، والتي ابتاعت بدورها النفط من فرع شركة «ناباج» الإيطالية في لندن.

وقالت «أواندو» أنها استعادت الشحنة من «إيني»، لكنها رفضت تقديم المزيد من التعليقات بشأن منشأ الشحنة، لأنها «في خضم عملية اتخاذ قرار» بشأن الشحنة المرفوضة. وأضافت أن شروط الصفقة كانت «طبيعية بالنسبة لصناعة تداول النفط».

ولا يمكن لممثلي الإدعاء العام الإيطاليين قانونا التعليق على أي تحقيق ما لم يكن هناك ظرف استثنائي.

وقالت مصادر مُطَّلِعة على الصفقة ان الشروط المعروضة لشحنة الخام كانت يجب أن تدق جرس الإنذار داخليا، حتى قبل وصولها إلى صقلية. وأضافت أن العرض كان يتضمن خصما كبيرا مقارنة بعمليات بيع النفط العراقي التقليدية، وكان مقدما من شركة تعتبر جديدة على المنطقة مع دفع المقابل باليورو. ويجري التعامل بالدولار في معظم عمليات تداول النفط بالسوق الحاضرة.

وقالت «إيني» ان التضارب في التكوين الكيميائي للنفط الخام «مقترنا بإشارات تحذيرية أخرى أدى لاتخاذ القرار بإلغاء المعاملة».

ووفقا لمصادر على معرفة مباشرة بالصفقة، فإن النفط الذي جرى تحميله على الناقلة وايت مون جاء عبر عمليتي نقل من سفينة إلى أخرى، مما يزيد من صعوبة تعقب الشحنة.

وأضافت المصادر أن النفط الذي أتى من شركة «أواندو» جرى تحميله على وايت موت من سفينة أخرى تسمى «نيو بروسبيريتي»، لكن هذه السفينة نفسها تسلمت نفطا من ناقلة ثالثة تسمى «أبيس».

ووفقا لبيانات تتبع السفن على «رفينيتيف أيكون»، تقوم السفينة «أبيس» برحلات منتظمة عبر الخليج في الشرق الأوسط مع إطفاء جهاز الإرسال الخاص بها لأيام في كل مرة.

وجرى إغلاق جهاز الإرسال في الفترة بين 24 أبريل/نيسان والثالث من مايو/أيار عندما كانت تنقل النفط إلى نيو بروسبيريتي. ومن غير المعتاد للسفن أن تطفئ أنظمتها الخاصة بالتتبع لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبجانب فصل ديس دوريديس، قالت الشركة الإيطالية العملاقة أنه جرى إبعاد ماورو كافاينا المدير المالي لقسم التداول في الشركة من منصبه في نهاية يونيو/حزيران، واستبداله بمدير إدارة الامتثال فرانسيسكو ميترانغولو. لكن كافاينا ما زال موظفا لديها.

وقالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة ان إبعاده له صلة بحادثة وايت مون، وإن فرانسيسكا ديلاديو مديرة العمليات جرى وقفها أيضا عن العمل لنفس السبب.

ورفض كافاينا وديلاديو الرد على طلبات للتعليق، وقالا أنه يجب إحالتها إلى «إيني».