أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-May-2017

السوق تبدي شهية كبيرة لسندات الحكومة البريطانية

فايننشال تايمز -

عندما باعت الحكومة البريطانية في الأسبوع الماضي سنداتها المستحقة السداد في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، قدم المستثمرون طلبات كانت كافية ليكون الاكتتاب أعلى ستة أضعاف مجموع السندات المعروضة. وبعائد على السندات يبلغ 1.7 في المائة، ستدفع وزارة المالية 87 مليون جنيه استرليني سنويا لاقتراض خمسة مليارات جنيه على مدى أربعة عقود.

مثل هذا الطلب الحماسي على السندات الحكومية البريطانية في الأسبوع نفسه الذي قدمت فيه الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة بيان التزامات يتعلق بالضرائب والإنفاق قبل الانتخابات العامة في الشهر المقبل، يطرح سؤالا: رغم كل التحليل المتعلق بما إذا كانت خطط الإنفاق ضمن قدرة الحكومة أم لا، هل ستعترض سوق السندات بأي شكل على تمويلها؟

مقياس الشهية للإقراض يغلب عليه أن يكون تكلفة مثل هذه السندات. وبما أن سعر الفائدة ثابت في وقت الإصدار، فإن ارتفاع عائدات السندات يعني انخفاض الأسعار، وبالتالي يشير إلى تردد المستثمرين أو حتى قلقهم: ففي عام 2011 حذرت تكاليف الاقتراض المرتفعة لبعض البلدان الأوروبية من أزمة ديون وشيكة.

لم تكن تكاليف الاقتراض قط منخفضة إلى هذه الدرجة في المملكة المتحدة، باستثناء بضعة أشهر بعد استفتاء العام الماضي على عضوية الاتحاد الأوروبي. يقول أندرو ميليجان، كبير موظفي الاستثمار في "ستاندرد لايف إنفستمنتس": "لا أعتقد أن خطط الموازنة التي يتحدث عنها أي من الأحزاب كبيرة بما فيه الكفاية لتؤثر في عائدات السندات".

ويقول كثير من المستثمرين إن أهم أمر بالنسبة لأسواق السندات هو سرعة النمو الاقتصادي. النمو السريع سيئ بالنسبة للسندات، على اعتبار أن التضخم يأكل قيمة المدفوعات الثابتة. في حالة الركود يصبح هذا الضمان جذابا. يغلب على الاقتراض المستخدم لتمويل الإنفاق الحكومي أن يكون مهما فقط إذا كان سيغير الافتراضات حول الاقتصاد البريطاني.

يقول سكوت تيل، وهو مستثمر كبير في السندات لدى بلاك روك: "بصورة عامة يكون النظام السياسي مستقرا جدا. سيكون من الصعب جدا العثور على عميل أو مستثمر من شأنه أن يوحي بأن السندات البريطانية، على عكس السندات الإيطالية أو الإيرلندية، لديها أي نوع من مخاطر الائتمان على الإطلاق".

من الناحية النظرية، حتى لو لم يكن هناك خوف من الإعسار في المملكة المتحدة، العرض والطلب يجب أن يثيرا الاهتمام – لأن الزيادة في كمية السندات المبيعة تدفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى. يقول كريج إنتشز، مدير السندات في إدارة الأصول الملكية في لندن: "لكن إذا نظرتم إلى التاريخ، في الفترات التي كانت فيها المملكة المتحدة تصدر مستويات منخفضة من السندات، فإنك كنت ترى مستويات عالية من العوائد والعكس بالعكس".

وأظهرت المملكة المتحدة أيضا القدرة على بيع كميات كبيرة من السندات الحكومية البريطانية عندما يقتضي الأمر ذلك. ومن المتوقع أن يصل صافي إصدار السندات الحكومية البريطانية إلى 35 مليار جنيه استرليني هذا العام، لكن عام 2009 باع مكتب إدارة الديون سندات بقيمة صافية بلغت 210 مليارات جنيه.

وثمة اعتبار آخر هو الحجم الإجمالي للسندات المستحقة، الذي غالبا ما يقارَن بالناتج الاقتصادي السنوي. ستبلغ ديون المملكة المتحدة نحو 89 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات، ويمثل ارتفاعا 36 في المائة تقريبا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008.

يقول حزب العمال إنه سيمول 49 مليار جنيه من الإنفاق السنوي الجديد من الضرائب؛ أي 2.4 نقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توسع أصغر في حجم الدولة مقارنة بعهد طوني بلير، ومشابه لما حدث خلال فترات الركود الاقتصادي في ظل جون ميجور ومارجريت تاتشر.

الإنفاق الممول بالديون سيؤدي إلى زيادة رصيد الديون، لكن جيم ليفيس، من شركة إم آند جي، للاستثمار يقول: "لا تهتم الأسواق كثيرا بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. من وجهة نظرها لا يبدو أنها تهتم حتى لو وصلت النسبة إلى 100 في المائة، وهي النسبة التي تقف عندها الولايات المتحدة الآن تقريبا".

وهناك أيضا سؤال حول كيفية التعامل مع 453 مليار جنيه قدمتها الحكومة من الناحية العملية لنفسها في إطار التسهيل الكمي، أي ربع إجمالي الاقتراض. يسأل ليفيس: "هل هناك أي اختلاف في كونها في درج قديم في بنك إنجلترا، أو القول إنها غير موجودة حقا؟" حتى لو كان يعامَل هذا الدين على أنه التزام يجب سداده، إلا أن السياسيين وسوق السندات تعرف أنه حين يقع أي ركود، فإن البنك المركزي يمكن أن يشتري مرة أخرى السندات الحكومية البريطانية.

ومع ذلك، قد لا تكون المملكة المتحدة سيدة مصيرها. يملك الأجانب والكيانات في مناطق الأفشور 30 في المائة من الدين الوطني، وفقا لمكتب إدارة الديون، وإقناع هذه الجهات بالشراء يدعو إلى إجراء مقارنات دولية. يقول روبرت تيب، المحلل الاستراتيجي في شركة إدارة الأصول الأمريكية PGIM: "ترتبط عائدات السندات البريطانية ارتباطا وثيقا بمجموعة الدول الثلاث، التي تضم سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية".

الأمر المهم أكثر بكثير من مقترحات السياسة الاقتصادية أو التحولات الطفيفة في الإنفاق، هو المشكلة الدولية التي لا يريد أحد الحديث عنها. يقول ثيل: "إذا لم نحقق تقدما في غضون ستة أشهر بخصوص حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك لن يكون جيدا للجنيه البريطاني. قد يدعو ذلك إلى التفاؤل بالنسبة لأسعار الفائدة على السندات الحكومية البريطانية، وقد يكون ذلك سلبيا بالنسبة لأسهم الشركات المالية. وهذا ما سيكون الشيء الكبير".