ناشد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء بتسهيل إصدار تصاريح التنقل وتخفيف الإجراءات على تجار الاسمنت بحيث يسمح لهم التنقل والذهاب إلى مراكز التوزيع ومحالهم التجارية لتفقد الاسمنت المخزن لديهم، مشيرا ان كميات الاسمنت المتوافرة لدى التجار قبل الأزمة تقدر بحوالي 120 الف طن وبقيمة تقدر بحوالي 12 مليون دينار في مختلف مراكز التجار.

 

واضاف البنا لـ»الدستور» ان بقاء الاسمنت في مخازن التجار لمدة تزيد عن شهر من شأنه أن يعرض المنتج إلى التلف والتحجر.

 

وقال إن اعطاء التجار تصاريح تنقل بحيث يسمح لهم تحريك المنتج داخل المحل نفسه من موقع إلى موقع آخر وذلك للحفاظ على المنتج أطول فترة ممكنة. وتسويقة في اقرب وقت ممكن قبل التلف

 

ولفت ان عدد تجار الاسمنت العاملين حاليا حوالي 400 تاجر اسمنت فقط من أصل 1200 تاجر، مشيرا ان كثيرا منهم يعانون صعوبات مالية كبيرة جراء توقف أعمالهم، وان حجم الالتزامات المالية المترتبة عليهم للبنوك والشركات تقدر بحوالي 50 مليون دينار في حين أن المستحقات المترتبة عليهم للمستثمرين والمقاولين تقدر بحوالي 30 مليون دينار وهذه المبالغ هي ديون صعبة التحصيل في ظل الظروف الراهنة.

 

وشدد على اهمية اتخاذ قرار حكومي عاجل في مثل هذه الظروف للتخفيف عن كاهل التجار وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، مشيرا ان القطاع سيشهد لاحقا خروج كثير من التجار عن العمل من هذا القطاع والانتقال الى الهاوية والافلاس

 

يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.